رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية، ضد مُدرسة بإحدى المدارس التعليمية، وطالب الطعن بتوقيع جزاء أشد عليها من الجزاء الصادر ضدها وهو الخصم 7 أيام من راتبها، لما نُسب إليها من الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة، والاستيلاء على كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية، ورأت المحكمة انتهاء ولاية النيابة الإدارية بعد توقيع الجزاء.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، امتنعت دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة تنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر لها بذلك.
كما تعدت مدرس أول اللغة الإنجليزية بالألفاظ الخارجة بمقر عمله يوم 3/1/2018، واستولت دون وجه حق على أصل كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية للعام الدراسى 16/2017.
وقالت المحكمة، سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها بمجازاة المطعون ضدها ، بالخصم سبعة أيام من راتبها ، ثم ألغت المحكمة ذلك القرار ، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة ، فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء. حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع.
