بدأت أول أمس الاثنين السنة المالية الجديدة 2024/2025 فى ضوء قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنه 2022 برقم حدد موعد ونهاية السنة المالية، والذى يقضى بأن السنة المـالية، هى سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة.
وتحرص الخطة الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى الجديد المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، على اتساق الاستراتيجية الرامية لتسريع عجلة النمو الاقتصادى وتلك الساعية لتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل فى مختلف المجالات ولتحقيق الانتشار المكانى للكيانات الاقتصادية فى إطار استراتيجية النمو الاحتوائي.
ومن المنطلق ذاته، تنشد الخطة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وتحسين الأحوال المعيشية للأسر المصرية، وبخاصة الأسر الريفية وتوفر متطلبات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل.
وبالمثل، يحظى البعد العمرانى والبيئى بذات الدرجة من الأهمية، حيث يُدرج ضمن مستهدفات الخطة أهدافًا ترتبط بتوسيع رقعة المعمور المصرى والتخفيف من التركز والكثافات السكانية العالية بالدلتا والشريط الضيق لوادى النيل، فضلا عن استهداف تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات والأقاليم، مع الالتزام فى الوقت ذاته بالحفاظ على النظام الأيكولوجى، ومواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات المناخية.
وانطلاقا مما سبق، يمكن إيجاز أهم المستهدفات على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية على النحو الآتى بحسب المجالات التنموية الثلاثة سالفة الذكر.
أولا: فى مجال التنمية الاقتصادية:
1- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قدره 4.2% فى عام الخطة، مقابل توقع 2.9% فى عام 23/24.
2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل يربو على 2.5% عام 2025/24.
3- توسعة الطاقة الاستيعابية لأسواق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، والإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة 7%.
4- رفع معدل الادخار إلى نحو 9.3% عام 2025/24.
5- النهوض بمعدل الاستثمار من نحو 11.9% من الناتج المحلى الإجمالى (متوقع) فى عام 2024/23 إلى 13% عام 2024/2025.
6- زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بحيث تتصاعد نسبة مشاركة الاستثمار الخاص إلى نحو 50% من الاستثمارات الكلية بالخطة فى عام 2025/24، مقابل توقع نسبة مساهمة 37% عام 24 /23
7- زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من نحو 10 مليار دولار فى عام 2023/22 إلى 30 مليار دولار في
2025/24 عام، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 33 مليار دولار فى خطة 2025/24.
8- تنمية الصادرات السلعية بمتوسط نمو سنوى لا يقل عن 15% سنويًا فى عام 2024/23، مع ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيًا بما لا يقل عن 10% سنويا. تخفيض نسبة العجز التجارى للناتج المحلى الإجمالى إلى 12% عام 2023/24
ثانيا: فى مجال التنمية البشرية والاجتماعية
1- خفض معدل النمو السكانى ليتراجع تدريجيًا من%1.6% فى عام 2023/22 إلى 1.4% فى عام الخطة.
2- احتواء مُعدل التضخم بحيث يتراجع من نحو ما يُقارب 33.4% فى عام 2024/23 وإلى ما بين 19% -25% عام 24/25.
3- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 29.7% عام 2020/19 إلى 28% فى نهاية عام 2025/24
ونسبة من هم تحت خط الفقر المدقع من 4.5% إلى 4%.
4- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوات
فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.
5- زيادة أعداد المحافظات المستفيدة من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وكذا أعداد القرى المنتفعة من خدمات مبادرة حياة كريمة.
ثالثا: فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البينى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:
1- زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 10% عام 2025/24.
2- تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
3- التوسع فى إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.
4- ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، ورفع نسبة الاستثمارات الموجهة لتعزيز الاقتصاد الأخضر إلى 50% من إجمالى الاستثمارات العامة فى عام 2025/24، مقابل 40% فى العام الأول من الخطة (2023/22)
5- التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة لتصل نسبتها 28% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية عام 24/25.
6- التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، وبحيث لا تقل الاستثمارات العامة الخضراء عن 50% من إجمالى الاستثمارات العامة لخطة عام 24/25.
