كافحت على مر التاريخ، وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسؤولية وإثبات ذاتها فى مختلف المجالات، إنها المرأة المصرية التي تعيش عصرها الذهبى بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها وأهمية تمكينها على مختلف المستويات، والاهتمام بتمكينها اجتماعيا.
يأتي الاهتمام بدعم وتمكين المرأة المصرية في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطني وفى إطار محور التمكين السياسى والقيادة، لم يخلو التشكيل الوزاري الجديد من تمثيل للمرأة، حيث ضمت قائمة الحكومة الجديدة 4 وزيرات هن:
مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي
رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة
منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية
كما ضمت التشكيلة الكاملة لنواب رئيس الوزراء ونواب الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، 4 سيدات تولين منصب نائبات للوزراء وهن:
عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة.
ومارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن.
وصباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء.
وغادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالات.
ولم تخلو قائمة المحافظين ونواب المحافظين أيضا من تمثيل المرأة، حيث ضمت القائمة:
جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة.
منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة.
أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية.
هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة.
إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية.
شيماء محمد الصديق نائبا لمحافظ دمياط.
لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية.
ماجدة حنا بباوي نائبا لمحافظ البحر الأحمر.
إيناس سمير حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء.
حنان مجدي نور الدين نائبا لمحافظ الوادي الجديد.
تمكين المرأة يأتي في ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره، تبذل الدولة مساع حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وذلك انطلاقاً من أهمية تأهيل المرأة وتمكينها لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، وترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين وخطط وبرامج تنفيذية مستدامة، وهو ما دفع بدوره إلى انطلاقة فعالة لمشاركة المرأة المصرية في مختلف ميادين العمل، ما أسهم في إعادة التوازن المجتمعي، ووضع المرأة في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها، لتبرهن إنجازات ونجاحات المرأة المصرية على ما يحمله المستقبل من أفق واعد لها وللمجتمع بمختلف فئاته، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
