جددت القيادة السياسية والحكومة تكليف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية بحقيبة الوزارة للمرة الثانية لما يتمتع به من خبرة أكاديمية طويلة داخل وخارج مصرعلى مدار سنوات، فقد كان عضواً في فريق مفاوضات سد النهضة منذ عام 2018.
وعمل سويلم أستاذاً للتنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية منذ 2012، و نائبًا عن رئيس جامعة أخن الألمانية في الدول الإفريقية منذ 2021، ومدير تنفيذي لوحدة اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه في "جامعة آخن" منذ 2009، وهو عضو الفريق المصري الفني المفاوض في ملف سد النهضة منذ 2018 حتى 2021.
وحصل سويلم على بكالوريوس هندسة البيئة والري عام 1991 من جامعة الزقازيق عام 2002 ، و في عام 1992 على دبلوم هندسة المياه، وفي عام 1994 ماجستير في هندسة البيئة والري من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، و على الدكتوراه في إدارة الموارد المائية من جامعة آخن في ألمانيا.
وشغل سويلم عدة مناصب، منها منصب أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة بين عامي 2011 و2017، كما عمل كمنسق برنامج عقد تنمية القدرات التابع لـ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بين 2009 و2011 وعيّن نائب مدير قسم هندسة المياه في جامعة آخن بين 2002 و2009، ومساعد باحث في قسم هندسة المياه في الجامعة ذاتها بين 1998 و2002، بالإضافة إلى عمله باحثًا في المركز القومي لبحوث المياه التابع لـوزارة الموارد المائية والري المصرية بين 1991 و1997.
ويؤكد سويلم دائماً على الإهتمام الكبير الذى تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
هناك تحديات تواجه قطاع الرى فى مصر، منها الزيادة السكانية وما تمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ السكان 105 مليون نسمة بالإضافة لحوالى 9 مليون ضيف من اشقائنا المقيمين فى مصر، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالى نصف خط الفقر العالمى، وهو ما يدفعنا لإعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
كما أن هناك تأثيرات لـ تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التى تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.
ويتم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلو متر منها 69 كيلو متر منفذة بإستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل".
جدير بالذكر أن وزارة الرى تنتهج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة المياه.
