ما زال نادي الزمالك يواجه أزمة كبيرة بسبب عدم الحصول على الرخصة الأفريقية والتي بناءً عليها سيشارك الفريق الكروي الأول في الكونفدرالية الأفريقية بنسختها المقبلة، حيث لم يمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، الرخصة لنادي الزمالك بسبب المديونية الموقعة عليه لصالح اللاعب المغربي خالد بوطيب، وتم إيقاف قيده ثلاث فترات بسبب تلك العقوبة.
مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يواجه العديد من الأزمات الضخمة منذ أن تولى زمام القيادة، وكانت أول أزمة تواجه المجلس الحالي هي إيقاف قيده في انتقالات يناير الماضي ونجح المجلس في حل هذه الأزمة، وأبرم حينها 10 صفقات، وما زال المجلس يبذل قصارى جهده لحل ازمة الرخصة الأفريقية.
الزمالك مطالب بسداد 2 مليون و400 ألف يورو لصالح المغربي خالد بوطيب للحصول على مخالصة تسمح للاتحاد الأفريقي بأن يمنحه الرخصة الأفريقية، وجاءت كواليس الساعات الأخيرة في حل تلك الأزمة بعد أن قام الاتحاد الأفريقي بمد المهلة المتاحة حتى 5 يوليو الجاري بدلاً من 30 يونيو المنقضى، بعمل المجلس في عدة اتجاهات، وجاء الاتجاه الأول باستمرار تواصل الإدارة مع محامى بوطيب لإقناعه بالموافقة على جدولة المديونية، إلا أن اللاعب يرفض هذا المقترح وما زال متمسكا بالحصول على الغرامة بشكل كامل دون تقسيط.
وفي الوقت ذاته كان يأمل الزمالك في موافقة الكاف على منحه الرخصة، بالاستناد إلى أن خطاب إيقاف القيد بسبب غرامة خالد بوطيب وصل إلى القلعة البيضاء يوم 24 أبريل، وأن الأوضاع المالية للزمالك كانت دون أزمات قبل حلول 31 مارس، وهو آخر موعد فى الموسم الحالى، وبعدها تكون أي عقوبة مرحلة للموسم المقبل، إلا أن هذه المستندات لم يعترف بها الاتحاد الأفريقي وشدد على ضرورة أنهاء أزمة غرامة بوطيب.
كما لجأ مجلس الزمالك لأحد المسئولين بالاتحاد الأفريقي والدولي للعمل على إيجاد حلول لتلك الأزمة والتوصل مع الكاف لاتفاق وإن كان بضمان مكافأة الكونفيدرالية التي لم يحصل عليها الزمالك حتى الوقت الراهن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة