يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعاته السبت المقبل الموافق 6 يوليو، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.
وذكر بيان مجلس الأمناء أن مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، تتضمن مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، مع سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد.
ويؤكد المجلس حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".
الالتزام بتوصيات الحوار الوطني ضرورة في برنامج الحكومة
ويؤكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة التنسيقية المشتركة ستعمل على متابعة وتقييم تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى والجلسات التخصصية للمحور الاقتصادي، لافتا إلى أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن اجتماع مجلس الأمناء سيؤكد على ضرورة الالتزام بالتوصيات وأن تكون في أولويات برنامج الحكومة الجديدة، موضحا أن الحوار الوطني قدم خارطة طريق في مجالات مختلفة وذلك على المستوى التشريعي والتنفيذي، لذلك فإن الحكومة عليها العمل لتحويلها لأرض الواقع.
واعتبر أن كل القضايا لابد وأن تسير في مسارات متوازية للتحول لخطط واضحة في الحل والتنفيذ، ومن بينها رسم خريطة العملية الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، هذا بجانب المحور الاقتصادي والذي يشكل ضرورة ملحة لضبط السوق ومعدلات التضخم.
وأشار إلى أن الحوار الوطني تقدم بـ 97 توصية اقتصادية عقب الجلسات التخصصية المغلقة والتي انعقدت بين لجان الحوار والحكومة قبل شهر رمضان الماضي، مشددا أهمية التعجيل في حسم تلك التوصيات والتوصل لآليات تنفيذها في ظل ما تقدمه من روشته عاجلة بحلول واضحة تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي للدولة وتخفيف الأعباء على المواطن.
فيما أكد حزب المستقلين الجدد أن توصيات الحوار الوطني في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمثابة خارطة طريق لحل معظم القضايا التي تهم المواطن لاسيما وأن الحوار الوطني كان ملتقي كل القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها.
وأكد الدكتور هشام عناني أن توصيات الحوار هامة لأنها قطعت أكثر منً 70% في 120 قضية تم تحديدها في الملفات الثلاثة ، وهو الأمر الذي يعني أن هناك حلول ملموسة ومدروسة وقابلة للتطبيق في غالبية القضايا التي حازت إجماع كل من هو مهتم بالشأن العام.
وأضاف عناني أن توجيهات الرئيس واضحه في هذا الشأن بوجوب تنفيذ توصيات الحوار الوطني طبقا للقانون والدستور .
وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء ومجلس امناء الحوار لمتابعة التنفيذ عليها أن تنجز ما بدأته من خلال إطار زمني محدد طبقا لما هو مطروح من حلول وتنفيذ السبل لتصبح واقعا سواء تشريعيا او تنفيذيا وهو الامر الذي يحتاج إرادة وجهد ليس بالقليل.
وقال الحزب: "إننا نثمن توجيهات الرئيس بوجوب استمرار الحوار الوطني في كافه الملفات وبصورة أعمق وأن الحوار الوطني خيار استراتيجي للدولة المصرية لا تراجع عنه.
تعامل الحكومة الجديدة مع مخرجات الحوار الوطني يدعم التنمية المستدامة
ومن جانبه أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أهمية تعاطى الحكومة الجديدة مع مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن حيث ستساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية تعامل الحكومة الجديدة مع مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية، و التزامها بالتقدم نحو جمهورية جديدة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة والذي سيؤثر بدوره على استمرار حالة الحراك السياسي التي شهدتها مصر منذ الدعوة للحوار في أبريل ٢٠٢٢، وسيعمل على مزيد من توحيد المساعي والرؤى بين القوى السياسية والحكومة الجديدة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن هناك خطوات قد تم اتخاذها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني مع الحكومة مثل تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار مشيرا إلى أن المتابعة الدائمة لتنفيذ هذه التوصيات ستكون جزءا أساسيا من عمل الحكومة في الفترة المقبلة، بما يضمن التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية كان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا و تلك التوصيات لن تكون مجرد أفكار على الورق، بل ستكون جزءا حيويا من العمل الحكومي في الفترة القادمة.
وبدورها قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من المهام الضرورية لدعم الدولة المصرية.
وأوضحت النائبة منال نصر، أن أهم هذه الملفات، تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمان تحقيق التقدم والاستقرار المنشود.
وأكدت النائبة منال نصر، أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وشكل خطوة محورية في تحديد أولويات الدولة.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات والملفات المهمة منها تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة. الاستثمار في هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة
وتابعت النائبة منال نصر، أنه يجب على الحكومة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية يعتبر أساسيًا لبناء الثقة بين المواطنين والدولة، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله،
ولفتت النائبة منال نصر، إلى أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني شكلت خارطة طريق لتجاوز تلك التحديات وأبرزت أهم الملفات التي يجب التركيز عليها لما شكله الحوار من تنوع في الآراء وأخرج لنا مادة دسمة يمكن للحكومة الجديدة العمل عليها وتنفيذ ما جاء في توصياتها، ولاسيما ما رأيناه من اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالحوار الوطني.
