سادت حالة من الرضا بين أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب – الشيوخ) تجاه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أنها تضم عدد كبير من الخبرات والكفاءات خاصة فيما يتعلق بالحقيبة الاقتصادية، وهو ما يُعد بادرة تفاؤل تجاه قدرة الحكومة على عبور التحديات الاقتصادية الراهنة.
الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة التي تمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة في كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في الاختيار الرشيد، مؤكدا على ضرورة أن يصاحب ذلك تغييرا جوهريا في السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.
وقال محسب، إن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا، الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصري كطرف موثوق في المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، للوصول إلى التهدئة في دول الجوار وخاصة في قطاع غزة والسودان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الملف الأصعب على مائدة الحكومة الأن، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطني الاقتصادي من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطي الأزمة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن، والتي لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التي تعرقل تفعيل دوره، مؤكدا أن ذلك يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل ، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.
من الضروري الاهتمام بالقطاع السياحي ودعم التصنيع الزراعي
كما هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور مصطفي مدبولي والوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والسداد فيما هو قادم، كما توجه بالشكر إلى الوزراء الراحلين عن الحكومة على جهودهم المضنية خلال السنوات الماضية في التعامل مع القضايا والملفات التي أفرزتها الأوضاع المحلية، أو الأحداث الإقليمية والعالمية.
وقال "الجندي"، إن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر عال من الكفاءة والخبرة في قطاعاتهم، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة بما يتوافق مع أهداف الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا مع تحديات المرحلة، مؤكدا على ضرورة أن تتمتع رؤية وخطط الحكومة بالمرونة اللازمة والتي تمكنها من التعامل مع متغيرات سياسة أو اقتصادية تشهدها مصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة لديها تحدي مهم وهو الحفاظ على أمن واستقرار الدولة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من توترات، قد تدفع المنطقة إلى مزيد من العنف والصراعات التي يمكن أن تعرقل خطط التنمية التي تتبناها مصر ودول المنطقة، فضلا عن التحديات الاقتصادية لذلك فعلى الحكومة الجديدة العمل من أجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وتعزيز الاستثمارات، ودفع القطاع الصناعي الذي يُعد قاطرة التنمية الحقيقية، وذلك من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والتشريعات التي تخلق بيئة صناعية محفزة للاستثمار، والاستمرار في سياسات توطين الصناعة.
ودعا النائب حازم الجندي، الحكومة الجديدة أن تولى اهتماما غير عاديا بالقطاع السياحي باعتباره أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، لذلك على الحكومة الجديدة المساهمة في رفع معدلات نمو السياحة المصرية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية للوصول إلى أكبر عدد قياسي من السياح في فترة قصيرة، وهو ما يتطلب تحسين البنية التحتية، سواء كانت المتعلقة بعدد الغرف الفندقية، أو خطوط الطيران، ووسائل الاتصالات، ونظام التأشيرات، كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وشدد "الجندي" على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وخاصة الاستراتيجية، وكذلك إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية ورفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية والموارد المائية المستخدمة، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة، وكذلك تعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة، وتشجيع مشروعات التصنيع الزراعي، مع حسم الموقف من التعدي على الأراضي الزراعية.
الحكومة مسئولة عن تعزيز التمكين الاقتصادي
هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء بمناسبة حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، متمنيا التوفيق والسداد لجميع أعضاء الحكومة، الذين يتمتعون جميعا بالكفاءة والخبرة والعلم الذي يمكنهم من التعامل مع تحديات المرحلة.
وقال "صبور"، إن حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتطلب رؤي وسياسات جديدة وغير تقليدية للتعامل معها حتى تتمكن الدولة من عبورها ومواصلة مسيرة البناء والتعمير، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تأتى في ظروف شديدة الحساسية في ظل ما يشهده الإقليم من صراعات وتوترات تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، لذلك من المتوقع أن يتصدر ملف الحفاظ على الأمن القومي أولويات الحكومة الجديدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ملف بناء الإنسان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أكثر القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وعليه يتعين على الحكومة الجديدة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتحسين آليات تقديم هذه الخدمات للمواطنين،
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع مبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية، فضلا عن تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات التي يمكن أن تلعب دورًا هامًا في الاقتصادات الناشئة من فرص العمل، وتسهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.
ودعا "صبور"، الحكومة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضم المزيد من المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا بالاستناد لقواعد البيانات الخاصة بتكافل وكرامة وحياة كريمة، واستكمال نهج الدولة المتمثل في تقديم المزيد من البرامج التي تتسم بالطابع الحقوقي عن الإغاثي لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية.
تبني سياسات من شأنها ضمان استقرار سعر الصرف
وفي ذات الصدد، أكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ضرورة أن تضع كل وزارة رؤية محددة معلنه للمواطنين خلال شهر من تاريخ حلف اليمين تحدد فيها الأهداف التي سيتم العمل عليها بما يخدم الاقتصاد والمواطن، مع مراعاة أولويات المواطن والعمل عليها وعلى رأسها الغلاء وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وشدد "عادل"، في تصريح لـ "اليوم السابع"، على ضرورة تبني سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية، وخفض حجم الاستدانة وخلق موارد دولارية جديدة، فضلا عن تبني سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي وغير طاردة للاستثمار المحلي، مع مواصلة العمل من أجل دعم توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي وهيكلة منظومة دعم الصادرات، وتطبيق منظومة الحوكمة في كافة الوزارات والهيكلة الإدارية للعاملين بها.
ودعا الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين وتداعيتها السلبية على الاقتصاد والمواطن، وحوكمة منظومة الدعم سواء عيني أو نقدي، واستحداث نظم وأساليب جديدة لجذب السياحة .
وشدد الدكتور كريم عادل على أن المجموعة الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد والمواطن المصري هي بمثابة كتيبة إنقاذ، الوضع الاقتصادي المزمن الذي عاشته الدولة والمواطن على مدار الأشهر الأخيرة يتطلب حكومة تحمل أفكار خارج الصندوق تخرج بالاقتصاد والمواطن من أزماته ولا تزيد من أعبائه والتزاماته.
واختتم قائلا:" الاقتصاد المصري يعيش مرحلة فارقة في تاريخ الوطن والمواطن المصري يتطلع إلى انتهاء مشكلاته وعلى رأسها غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، والدولة لديها أولويات بدءً من استقرار سعر الصرف وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية ، وبين ذلك وذاك تبقى الحكومة بوجه عام والمجموعة الاقتصادية بوجه خاص مسئولان عن معالجة التحديات وإنهاء الأزمات وإرضاء المواطن وتحقيق تطلعاته المرجوة منها."
