دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري،الهند إلى وقف التمييز والكراهية والاحتجاز التعسفي ضد أقلية "الروهينجا" الذين فروا من ميانمار إلى الهند، والامتناع عن ترحيلهم قسريا وإعادتهم إلى بلادهم.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أن اللجنة أعربت عن قلقها من تفشي خطاب الكراهية والعنصرية والقوالب النمطية الضارة ضد الروهينجا، بما في ذلك من قبل سياسيين وشخصيات عامة.
وحثت اللجنة الهند على إدانة هذه الأفعال، وضمان التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب، امتثالا لالتزامات الهند الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأعربت اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقال الجماعي التعسفي للروهينجا، بمن فيهم الأطفال، في ظروف غير مناسبة، وفي بعض الحالات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول للتمثيل القانوني، كما أبدت قلقها إزاء حالات الترحيل القسري والإعادة إلى ميانمار في الفترة بين عامي 2018 و2022، فضلا عن الخطر المستمر لترحيل من تبقى من الروهينجا في الهند، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحثت الهند على إنهاء الاحتجاز الجماعي التعسفي للروهينجا، وعدم تطبيق احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير - لأقصر فترة ممكنة - وتزويد الروهينجا المحتجزين بالضمانات القانونية والمشورة القانونية.
ودعت اللجنة الهند إلى ضمان توفير ظروف معيشية مناسبة ومتوافقة مع المعايير الدولية في أماكن الاحتجاز، كما دعت إلى إنهاء التمييز العنصري ضد الروهينجا وإزالة القيود التي تمنعهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على العمل والصحة والتعليم، من خلال ضمان إصدار تأشيرات طويلة الأجل ووثائق هوية أخرى.
كما دعت اللجنة الهند إلى مواصلة التعاون مع ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك عن طريق تيسير زيارة إلى الهند، مؤكدة أن موقفها يرتكز على إجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة والذي يهدف في المقام الأول إلى النظر في المواقف التي قد تتصاعد إلى صراعات، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لتجنب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
