أكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن ملف الهيدروجين الأخضر حاضر بقوة فى أجندة مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، لبحث أطر كيفية تعزيز التعاون مع مصر فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلًا عن الموقف الجغرافى المتميز القريب من القارة الأوروبية، وذات النفاذ للقارة الأفريقية.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة عكفت خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ عام 2014، على رسم خارطة طريق تُمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية فى قطاع الطاقة، وذلك فى إطار مساعيها المستمرة بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية والعمل على تحقيق الهدف الرئيسى، وهو التحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات مضت إلى الوصول لحالة الاكتفاء الذاتى والتصدير، والتى تحققت فى عام 2018، وصولًا إلى الهدف الأكبر، وهو تعزيز مكانتها كمركز إقليمى ولاعب أساسى ومؤثر فى سوق الطاقة العالمية، وبالأخص فى قطاع الغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطوات جادة.
وأوضحت أن مصر كانت نموذجًا أفريقيًا فى مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشاريع والتى من أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث يحظى الهيدروجين الأخضر فى مصر باهتمام كبير ومتزايد، خاصةً مع توافر إمكانات الطاقة المتجددة. ذلك وفقًا للإستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى حوالى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة وذلك بحلول عام 2035.
وذكرت أن مصر تقترب مصر من تنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبالشراكة مع كبرى الشركات العاملة فى المجال، وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة حوالى 40 مليار دولار فى الفترة المقبلة؛ وذلك إدراكًا منها لأهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينهما وتجارتهما، فى إطار استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، والتى تستهدف الوصول إلى حوالى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، ولذلك تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة.
ومن المقرر أن تتيح الحكومة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، مع التنسيق مع الاتحاد الأوروبى، بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصةً فى ملف الهيدروجين الأخضر، حيث يعكس حجم الاستثمارات المستهدفة الاهتمام المتزايد للشركات العالمية بهدف الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصرى، والذى يعكس سير الدولة فى الطريق الصحيح، وذلك من خلال إنشاء برنامج وأضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوم من جميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التى تم إقرارها فى الفترة الأخيرة لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة فى مصر.
