قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن أهم هذه الحقوق هي الحق في السكن والحق في فرصة عمل والحق في مياه شرب نظيفة والحق في العلاج والحق في التعليم وهي الحقوق التي أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.
وأضاف أيمن نصرى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة حياة كريمة تؤكد على التزام الدولة المصرية طواعية بتنفيذ التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال آلية العرض الدولي الشامل والتي تقيم أوضاع حقوق الإنسان كل 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الالتزام بتنفيذ التوصيات لاقي استحسان كبير من المجتمع الدولي ويعكس مدي التزام وجدية الإدارة السياسية بتنفيذ هذه النوعية من المبادرات باستكمال الإصلاح الاقتصادي من خلال تحسين حالة المواطن البسيط على مختلف الأصعدة.
ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها هي بداية قوية لإيجاد حلول جذرية لمشاكل المواطن المصري خاصة الريف والأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا ومن المتوقع استمرار الحكومة المصرية في إطلاق المزيد من هذه النوعية من المبادرات في السنوات القليلة المقبلة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية على المدي الطويل من خلال خطة طويلة المدي وعدم التعامل مع هذه المشاكل من خلال إيجاد حلال مؤقتة وقصيرة المدي كما تعودنا في الماضي والانتهاء من ثقافة إعطاء مسكنات مؤقتة لا تساهم أبدا في الحل المشاكل الاقتصادية بشكل جذري وهو ما أدي إلي تراكم هذه المشاكل على مدار سنوات طويلة.
وتابع أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان :"هناك تغير واضح في تعامل الحكومة مع كيفية متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة كريمة من خلال استخدام آليات متابعة تتماشي مع الضوابط الدولية تهدف إلي التأكد من هذه المشروعات بشكل سليم وطبقا للمواصفات وهو الأمر الذي كان يؤدي فشل مثل هذه النوعية من المشاريع في الماضي مع توفر معايير الشفافية في نقل الصورة كاملة للمواطن لما تم إنجازه من هذه المشروعات ومدي جدواها في خدمة المواطن مع ضمان عدم اختطاف هذه المشروعات لصالح أشخاص بعينهم".
