قال رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة المقبلة عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستوري ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات.
وأكدت "المشاط" في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، عقب أدائها اليمين الدستوري، أن الوزارة في ثوبها الجديد ستعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها.
وتابعت: "أهم الأمور التي كنا نقوم بها في وزارة التعاون الدولي هي أن التمويلات الخارجية تكون متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة، وفي الوقت الحالي شراكتنا الدولية كبرت وتم تعظيم دورها"، مشيرة إلى أن دمج الوزارات بمثابة تحدٍ، لكنها فرصة مهمة لزيادة فاعلية النشاط بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة المصرية.
ولفتت إلى أن خيارات التمويل كثيرة، لكن الوزارة بشكلها الجديد ستقوم بتمويلات منخفضة التكلفة، إذ إنها الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر وللدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة.
وعن الاستثمار في رأس المال البشري، أكدت أنه "إحدى الركائز الرئيسية في كل الاستراتيجيات المصرية مع المجتمع الدولي وخير مثال على ذلك ما حدث في المؤتمر الأخير مع الاتحاد الأوروبي فهناك جزء مخصص للتدريب والتعليم".
وذكرت أن "أحد أهم الأولويات صحة وتعليم وتعليم فني، هذه نقطة مهمة وعنصر مهم لجذب الاستثمار الذي ترغب فيه مصر".
