أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد تعرضها لحالة صحية حرجة استدعي تدخل طبي لإنقاذها وانفاقها ما يزيد عن 250 ألف جنيه وفقاً للمستندات والفواتير الخاصة بالمستشفى، لتؤكد:" زوجى تخلى عنى ورفض الوقوف معى رغم حالتى الصحية الحرجة".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" وجد نفسي في المستشفى بين الحياة والموت بعد زواج دام لشهور، وعندما استغثت بزوجى رفض نجدتى، وتركني أصارع الموت وحيدة، لأعيش فى جحيم خلال شهرين مدة علاجى انفقت فيهم مبالغ كبيرة بعد مساعدتى من عائلتى وشقيق والدي، لاخضع لإجراء عملية جراحية كبيرة ".
وأكدت الزوجة:" تركني زوجي معلقة، ورفض تطليقي، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم يسار حالته المادية، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة".
وأشارت الزوجة:" خدعني زوجي ليظهر معدنه الحقيقي بعد الزواج، وأتعرض بسبب عنفه وتعنته لأكبر صدمة في حياتي، فزوجي لم يهتم بحالتي الصحية، وأنهال علي بالسب والإساءة، وقررت بعدها إقامة دعوي طلاق اتهمته فيها بإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وتدمر حياتي، وملاحقتي بأبشع الاتهامات، مما دفعني لطلب استرداد حقوقي، وإلزامه بحقي في المنقولات والمصوغات بعد أن امتنع عن تمكيني منها حتي يبتزني".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
