مشروعات قومية كبرى تشهدها جميع المحافظات خلال السنوات الماضية، في كافة القرى والنجوع، من المقرر أن يعمل عليها المحافظون الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى المحافظين الذين تم تجديد الثقة بهم في مناصبهم.
وشهدت حركة المحافظين تعيين عدد من نواب المحافظين الشباب، الذين سيتولون العمل على متابعة تنفيذ المشروعات القومية أولا بأول للتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، وتنفيذه على أكمل وجه، ومتابعة احتياجات القرى والنجوع والمدن والمراكز.
محافظات الصعيد من المقرر أن يكون لها خطة كبرى، كشفتها حركة المحافظين، حيث تم ضخ دماء جديدة في محافظات الصعيد، فتم تعيين اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا، واللواء هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط، واللواء عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج، وخالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا، واللواء إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان، المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر.
وتشهد جميع محافظات، عدد من المشروعات القومية الكبرى التي سيعمل المحافظون الجدد على استكمالها تتنوع ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بالشوارع والطرق، بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وفى محافظات الصعيد، وتحديدا محافظات:"قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا"، التي تشهد تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، سيكون أمام محافظى هذه المحافظات الأربع، استكمال المشروعات التي يجرى تنفيذها والتي بلغت 5130 مشروعا بالصعيد باستثمارات 22.25 مليار جنيه وتنفيذ باقى المشروعات المستهدفة.
سيكون أمام المحافظون الجدد أيضا مهمة استكمال مشروع تطوير وتنمية القرى المصرية ومشروعات مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، التي انتهت المرحلة الأولى منها من تنفيذ 7600 مشروع إنشائي بتكلفة إجمالية 66 مليار جنيه، وتستهدف تحسين جودة الحياة فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن فى حوالى 1500 قرية.
أما عن مهام نواب المحافظين، فقد حددها قانون نظام الإدارة المحلية رقم 34 لسنة 1979، حيث نصت المادة 30 من القانون على أنه يجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر للمحافظ يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبة قرار من رئيس الجهورية، ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل نائب المحافظ معامله نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها في المادة 25".
ووفقًا لنفس المادة فى القانون، فإن نائب المحافظ يباشر أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه، ويعتبر نواب المحافظ مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مددهم ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين، كما حدد قانون نظام الإدارة المحلية سلطات واختصاصات نواب وسكرتيرى عموم المحافظين، حيث نصت المادة 31 على أنه :"للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى".
