استقرت أسعار الذهب العالمي اليوم الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الإشارات بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما نجد أن الذهب ينتظر حافظ جديد من البيانات للخروج من منطقة التذبذب التي تسيطر على تحركاته منذ بداية الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ليسجل اعلى مستوى عند 2392 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2382 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2388 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بعد ان استمر في التذبذب حول المستوى 2385 دولار للأونصة. من المتوقع أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، لكنه سيفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من سبتمبر من خلال الاعتراف بأن التضخم اقترب من هدفه البالغ 2%.
نبرة بيان البنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول، بالإضافة إلى تقرير الوظائف يوم الجمعة قد يسحب البساط من تحت الدولار الأمريكي إذا بدأ المستثمرون في تسعير المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بين الآن وحتى نهاية العام.
من المرجح أن توفر أي تحركات هابطة للدولار دعم لأسعار الذهب، الذي قد يشهد مرة أخرى مستويات أعلى من 2400 دولار للأونصة.
الأسواق تسعر بنسبة تقترب من 100% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، على أن يكون عدد مرات الخفض هذا العام مرتين. خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وهو الأمر الذي يصب في صالح أسعار الذهب.
تصدر اليوم أولى بيانات قطاع العمالة الأمريكية هذا الأسبوع، بينما يظل التركيز مع تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر نهاية الأسبوع، وتساهم بيانات تقرير الوظائف في التأثير على قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة منذ كون قطاع العمالة أحد اهم القطاعات الداعمة للنمو والمؤثرة على معدلات التضخم.
شهد الدولار ارتفاع كبير خلال تداولات الأمس ليسجل اعلى مستوياته منذ أسبوعين وهو الأمر الذي زاد من الضغط على أسعار الذهب. يرجع هذا إلى رغبة المستثمرين اتخاذ مراكز جديدة على الدولار قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وقبل تقرير الوظائف.
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 929 طن، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على المشغولات الذهبية الذي طغى على التحسن المحدود في أوجه الطلب الأخرى على الذهب.
بينما عند إضافة الطلب على الذهب خارج البورصة في أسواق المضاربة، نجد أن الطلب قد ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1258 طن وهو أعلى مستوى في الربع الثاني من عام 2000.
انخفض الطلب العالمي على المشغولات الذهبية في الربع الثاني بنسبة 19% على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات عند 391 طن.
بينما صافي شراء الذهب من قبل البنوك المركزية ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 184 طن، وانخفضت حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 7 طن في الربع الثاني
