أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضرورة مواصلة الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وتموين ومياه شرب، وطرق، بالإضافة إلى مراقبة مواقف السيارات، موجهاً رؤساء المراكز بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة ورفع الإشغالات بجميع المدن والمراكز والقري، مشيراً إلى أهمية العمل الميدانى وضرورة التواجد المستمر للمسئولين بالشارع ومتابعة سير العمل والتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وايجاد آليات سريعة لحلها.
كما وجه المحافظ، بضرورة ضبط الأسعار والرقابة المستمرة على المخابز البلدية والأسواق من خلال تنظيم حملات للتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات مع التأكد من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتيسير الاجراءات المتبعة نحو تفعيل قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنهو الإجراءات.
وخلال الاجتماع، أوضح المحافظ أنه تم تفعيل لجان متابعة توزيع الأسمدة على مستوى الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، مع تذليل جميع المعوقات التي تحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصصة لهم من الأسمدة، وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات غير قانونية تشوب عمليات التوزيع، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية على توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بتلك الحصص وتوزيعها بشكل عادل وشفاف على المزارعين.
ووجه اللواء كدواني بتغليظ عقوبة غسل السيارات بالطرق السريعة لما تسببه من مظهر غير حضاري يتلف الطبقة الإسفلتية بالشوارع والأرصفة ويهدر المياه، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، مع تفعيل قانون تغريم السيارات المخالفة بإلقاء المخلفات على حرم الطريق العام إلى 15 ألف جنيه، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة بشأن ضبط السيارات المحملة بمخالفات البناء والتحفظ عليها بالتنسيق مع رؤساء المدن ومسئولي المرور.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم فتح باب الترخيص لـ" 473 ميكروباص أجرة" 14 راكبا لتوفير وسائل نقل ركاب لائقة وآمنة بديل السيارات ربع نقل التي تنقل المواطنين بشكل غير آمن وتعرض حياتهم للخطر، وذلك من خلال منظومة عمل تبدأ بمدينة المنيا على مرحلتين يليها مركزي ملوى وسمالوط وكذلك دراسة إمكانية نقل المواقف العشوائية من داخل الكتل السكنية إلى أطراف المدن بما يحقق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والجهات المعنية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي التاكسي وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة الركوب بصورة مبالغ فيها، وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة، موجهاً رؤساء المراكز بوضع دراسة لفتح باب للترخيص الجديد للسيارات السرفيس والتاكسي وفق تعداد كل مركز واحتياجه بالعدد الذي يغطي نسبة العجز.
وفى ختام المجلس، تم عرض موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2024 /2025، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأول للمحافظ منذ توليه مهام عمله بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد العاطون مدير إدارة مرور المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء محمد عقل السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.
