رئيس الوزراء خلال لقاء الإعلاميين: مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها.. ونواجه حجما هائلا من الشائعات.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات العالم.. والدولة تتحمل 12 مليار جنيه فاتورة شهرية لوزارة الكهرباء

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:39 م

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

كتب سمير حسنى - أحمد عبد الرحمن

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

• النقاش مع صندوق النقد حول تكتيك التنفيذ وما حدش بيملى علينا حاجة

• وجود برامج مع مؤسسات دولية رسالة ثقة فى الدولة المصرية

• توصيات الحوار الوطنى جزء من ثوابت برنامج الحكومة

• نستهدف خفض التضخم إلى 10% بنهاية 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تظل قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها، معلقا بالقول: "«ماشين على حد السيف.. إزاى نحقق مصالحنا كدولة والاحتفاظ بقوة وريادة مصر فى المنطقة، والموضوع مش كلام تعبير أو إنشا.. مصر لها ثقل وتظل مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها".
دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسائل الإعلام إلى التوزان فى عرض وجهات النظر، مضيفا: "يجب أن يكون هناك توازن فى عرض وجهات النظر وإتاحة وجهة نظر الحكومة، مثل عرض التوجهات الأخرى ليتمكن المواطن من سماع كل الآراء".
أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: "نواجه كل يوم حجما هائلا من الأكاذيب والشائعات، وأصبح جزء من شغلنا كأجهزة الدولة نطلع علشان نرد على أكاذيب مدروسة وناس وراها، ولها تداعيات على المستوى المحلى أو الدولى".
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحمل الدولة دعم المواد البترولية 450 مليون جنيه يوميا، متسائلا: "هل عندي قدرة تحمل هذا الموضوع وإلى متى؟".

أضاف مدبولي، أن الدعم أدى إلى الإنفاق في مجالات وخدمات معينة بدلا من الإنفاق على صحة وتعليم وبنية أساسية، مضيفا:" اضطريت أقلل من الإنفاق على هذه الخدمات".
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024 – 2025 ، سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة".
وأضاف مدبولى، أن النمو الاقتصادى للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا، مضيفا: "كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم فى نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادى فى حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم".
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه، متسائلا: "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليار جنيه والباقى تتحمله الدولة".
أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: "بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمنى 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطى ومحدودى الدخل مدعومة.
أكد رئيس الحكومة أن هناك مشكلة كبيرة فى فاقد الشبكة الكهربائية نتيجة لطبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، لكن لدينا فاقد تجارى نتيجة السرقات وهو ليس بالقليل".
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استعراض ملف التأشيرات داخل المطارات المصرية باستفاضة لتقديم أفضل خدمة للمترددين على المطارات.
أضاف مدبولى: "أثير على مدار الأيام الماضية حالة المطارات المصرية ومشاكلها، وكان هناك مناقشة مستفيضة، إزاى نتحرك لتحسين الإجراءات داخل المطارات وتم مجابته بالنقض".
نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضع صندوق النقد الدولى شروطا على مصر قائلا: "الصندوق لا يملي شروطا على مصر.. الدولة تضع مستهدفات واضحة محدش بيملي عليا حاجة .. بنحط أسس البرنامج ولكن النقاش والجدل يكون حول تكتيكات التنفيذ".
أضاف مدبولي:"إن الخلاف يكون في التوقيتات تفاديا للتداعيات".
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعرضت لفترة عصيبة وأزمات غير مسبوقة، معلقا بقوله: "عارف أن المواطن لسان حاله الفترة اللى فاتت كانت فترة عصيبة وأزمات غير مسبوقة، طيب هنخرج امتى من الأزمة دى ونشعر أن الأمور هدأت واستقرت والتضخم تراجع.. ورامين المشاكل اللى عندكم للمشاكل الخارجية".
أضاف مدبولى: "ما فيش دولة فى العالم واحنا بشر ومحدش فينا منزه عن الخطأ والتقصير ودى طبيعة بشرية وبنحاول نجتهد حتى لو فيه نوع من الأخطاء والقصور.. طبيعى جدا مع حجم العمل يبقى فيه أخطاء وقصور".
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن وجود برامج مع مؤسسات دولية هي رسالة ثقة عن الدولة.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن توصيات الحوار الوطنى جزء من ثوابت برنامج الحكومة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى أن رؤية الدولة بنهاية 2025 خفض التصخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول فى برامج أخرى مع صندوق النقد الدولى بنهاية 2026.