تتعامل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ " من خلال محور "دعم الصناعات" ومحور "البحث والتطوير والتدريب"، وطبقا لبيانات أحدث تعداد اقتصادي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن القطاع الصناعي غير الرسمي يمثل نحو 7٪ من القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعة ويعمل به حوالى 21٪ من العاملين بقطاع الصناعة، إلا أن القطاع غير الرسمي يؤثر على الصناعة من خلال انخفاض الأعباء المالية عليه مقارنة بالقطاع الرسمي، وانخفاض جودة منتجاته.
وقد حرصت الدولة على تقليل العبء على القطاع الرسمي متناهي الصغر والصغير والمتوسط من خلال خضوعه لنظام الضرائب المبسط من خلال نص قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على خضوع المشروعات التي لا يجاوز حجم أعمالها السنوى 1٪ معاملة ضريبية مبسطة.
جدول المعاملة الضريبية المبسطة للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، حجم أعمال المشروع (الإيرادات) سنويا الضريبة المبسطة أقل من 250 ألف جنيه
1000 جنيه
من 250 ألف جنيه إلى ما يقل عن 500 ألف جنيه
2500 جنيه
من 500 ألف جنيه إلى ما يقل عن 1 مليون جنيه
5000 جنيه
من 1 مليون جنيه إلى ما يقل عن 2 مليون جنيه
0.5٪ من حجم الأعمال
من 2 مليون جنيه إلى ما يقل عن 3 ملايين جنيه
0.75٪ من حجم الأعمال
من 3 ملايين جنيه إلى ما يقل عن 10 ملايين جنيه
1٪ من حجم الأعمال
وقد قررت وزارة المالية إضافة المعاملة الضريبية المبسطة إلى تعديلات قانون الضريبة على الدخل، بحيث تستفيد منها جميع الشركات المؤهلة دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- وبالتنسيق والتعاون بين رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للتنمية الصناعية تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 3 بقانون 15 لعام 2017 بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخصة بأن تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.
ومن هنا تعمل المبادرة الوطنية " ابدأ " على مساعدة المصانع التي ترغب في تقنين أوضاعها والحصول على التراخيص من خلال مساعدتها في استكمال الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعها مع الجهات المعنية وتيسير انتقال هذه المصانع إلى المناطق والمجمعات الصناعية بناءا على طلبها.
