تسعى مصر إلي جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والاقليمية والدولية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتدعيماً لذلك التوجه تم سن قانونين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار هى المنظم الرسمى لكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص.
وذكرت الهيئة العامة للاستثمار أن قانون الاستثمار يشمل العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة، عامة أو إضافية الممنوحة للمشروعات والتي تهدف إلى حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجبارى والحق الكامل فى المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
ووفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، هناك العديد من أشكال الأنظمة الاستثمارية في مصر والتي يمكن إدراجها على النحو التالي:
* نظام الاستثمار الداخلي.
* نظام المناطق الحرة.
* نظام المناطق الاستثمارية.
* نظام المناطق التكنولوجية.
* نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
