أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء مواجهة أكثر من 80 عائلة فلسطينية تهديد الإخلاء القسري من منازلهم في منطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، والذي يسهله تطبيق قوانين إسرائيلية تمييزية ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة مشيرا الي أن حوالي 87 عائلة فلسطينية تضم ما بين 600 و800 فرد، تواجه بشكل عام إجراءات بدأها مستوطنون لإخلائهم من منازلهم في بطن الهوى.
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على أن هذه الحالات تعد أمثلة على حملة منهجية مستمرة يشنها المستوطنون، وعلى تطبيق مجموعة من القوانين بشكل تمييزي (بما في ذلك القانون الذي يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وزرع المستوطنين الإسرائيليين في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وذكر المكتب الأممي بأن القانون الإنساني الدولي يحظر على إسرائيل فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك تطبيق القوانين الإسرائيلية لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم وأضاف أن هذه القوانين في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب حقوق الإنسان الدولية.
وأضاف المكتب الأممي أن محكمة القدس اللوائية رفضت في 9 و10 يوليو استئنافات اثنين من العائلات الفلسطينية ضد أحكام الإخلاء التي قدمها مستوطنون يهود إسرائيليون، وأن هذه العائلات تعيش في تسع وحدات سكنية تأوي أكثر من 80 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء وكبار سن وسكان من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي مثال يثير القلق بشكل خاص، وفقا للمكتب الأممي، تصعد السلطات خطواتها نحو إخلاء عائلة المكونة من 15 شخصا بينهم ثمانية أطفال، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في 11 أبريل 2024 والذي أمر عائلة فلسطينية بإخلاء منزلهم المكون من أربعة طوابق في بطن الهوى في منطقة سلوان في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود إسرائيليين.
وفي 14 يوليو، تلقت الأسرة إشعارا يطالبها بإخلاء منزلها في غضون 20 يوما، وفي حال انقضاء هذه المهلة يمكن أن يتم تنفيذ أمر الإخلاء بواسطة المستوطنين.
