أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروعي قانونين رئيسيين للسلامة على الإنترنت وسط سنوات من الجدل حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين، وأقر مجلس الشيوخ قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA) وقانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت، المعروف أيضًا باسم COPPA 2.0، بأغلبية 91 صوتًا مقابل T3.
وستتوجه مشاريع القوانين بعد ذلك إلى مجلس النواب، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات ستحظى بالدعم الكافي لتمريرها، وإذا تم إقرارها كقانون، فستكون مشاريع القوانين أهم التشريعات التي تنظم شركات التكنولوجيا منذ سنوات.
وتتطلب KOSA من شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل ميتا تقديم ضوابط لتعطيل الخلاصات الخوارزمية وغيرها من الميزات "التي تسبب الإدمان" للأطفال تحت سن 16 عاما ، كما تطلب من الشركات توفير ميزات الإشراف الأبوي وحماية القُصَّر من المحتوى الذي يروج لاضطرابات الأكل، وإيذاء النفس، والعنف الجنسي، و الاستغلال الجنسي والمحتويات الضارة الأخرى.
وأحد البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون يخلق ما يعرف باسم "واجب الرعاية"، وهذا يعني أن المنصات مطالبة بمنع أو تخفيف بعض التأثيرات الضارة لمنتجاتها، مثل الميزات "الإدمانية" أو الخوارزميات التي تروج لمحتوى خطير، وستكون لجنة التجارة الفيدرالية مسؤولة عن تطبيق المعيار.
وتم تقديم مشروع القانون في الأصل في عام 2022 لكنه توقف وسط معارضة من الحقوق الرقمية ومجموعات المناصرة الأخرى التي قالت إن التشريع سيجبر المنصات على التجسس على المراهقين.
وتم تقديم نسخة منقحة، تهدف إلى معالجة بعض هذه المخاوف، في العام الماضي، على الرغم من أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، ومؤسسة الجبهة الإلكترونية (EFF) ومجموعات حرية التعبير الأخرى لا تزال تعارض مشروع القانون.
وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن كوسا ستشجع شركات وسائل التواصل الاجتماعي على "فرض رقابة على الكلام المحمي" و"التحفيز على إزالة التصفح المجهول على مساحات واسعة من الإنترنت".
