"زوجى تركنى وأطفالى بمنزل الزوجية، وذهب ليعيش بمنزل والدته، ورفض التواصل معى طوال 11 شهر، وامتنع عن الإنفاق علينا بعد طلبى زيادة النفقة، رغم أنه ميسور الحال، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته، وإصراره على إلحاق الضرر بي".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد طلبها زيادة مبالغ النفقة إلى 36 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته بتطليقى فرفض وتركنى معلقة، وشهر بسمعتى، وطالب بإثبات نشوزى رغم أنه من هجرنى ورفض العودة إلى، وعاش بمنزل والدته ينفق على أهله وأولاده شقيقاته، ويترك أولاده يتسولون النفقات، واستولى على مصوغاتى وابتزنى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعاوى لزيادة نفقة الزوجية ومصروفات أولادي".
وأكدت الزوجة: " زوجى قرر معاقبتى على رفضى تصرفاته وعنفه ضدى، شهر بسمعتى، وبدد أموالنا، بحجة-أنه لا يريد أن يعيش برفقتى وأن عائلته فى حاجة إلى مساعدته-، وعندما حاولت عقد الصلح معه رفض وتوعدنى بانتقامه منى، مما دفعنى لملاحقته بدعوى طلاق للضرر، ربنا ينتقم منه دمر حياتى بسبب تعنته، وتحايل لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي".
وكانت الزوجة أقامت فى وقت سابق دعوى زيادة نفقتها الزوجية لـ 36 ألف جنيه، وادعت تخلف زوجها عن الإنفاق عليها وأطفالها، وتركه لها معلقة ورفضه الإنفصال عنها، وهو ما أصابها بضرر بالغ وفقًا للمستندات المقدمة منها للمحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة