أعطى مجلس البلاط الملكى مهلة للملكة نازلى، والدة الملك فاروق، للمثول أمامه يوم 31 يوليو، مثل هذا اليوم، 1950، لكنها لم تحضر، فاعتمد قراراته السابقة، وكانت هى الأعنف فى حياة الملكة، وأقوى فصول المأساة فى علاقة الملك بأمه، والأهم أنها بلغت الذروة فى السمعة السيئة للعائلة المالكة أمام الشعب المصرى.
كانت «نازلى» تعيش فى أمريكا، بعد أن غادرت مصر إلى أوروبا فى صيف 1946 ومعها ابنتيها الأميرتين فائقة وفتحية، وفى فرنسا تعرفت على شاب مسيحى اسمه رياض غالى، الموظف بالقنصلية المصرية فى مرسيليا، ثم اصطحبته من أوروبا إلى أمريكا، ونمت علاقة حب بينه وبين الأميرة فتحية بالرغم من فرق العمر بينهما «هو مواليد 1919، وهى مواليد 1930»، واختلاف ديانتهما، وتطور الحب إلى مشروع زواج، ووفقا للجزء الثانى من مذكرات كريم ثابت، المستشار الصحفى لفاروق: «حين علم فاروق بخبر هذا الزواج، وأن أمه تحبذه وترحب به وتحث ابنتها عليه، طار صوابه».
كان الدكتور محمد حسين هيكل باشا عضوا فى مجلس البلاط، بحكم رئاسته لمجلس الشيوخ، ويذكر فى الجزء الثانى من مذكراته: «بلغت الدهشة بالناس حد الإنكار والاستنكار، لأن رياض غالى مسيحى، ولا يجوز شرعا تزويج مسلمة من مسيحى، ولم يخفف من دهشتهم أن قيل إن رياض اعتنق الإسلام، بل ظل إنكارهم للأمر واستنكارهم للفعلة على أشدهما».
لجأ «فاروق» إلى النحاس باشا رئيس الحكومة للتوسط فى الموضوع، وأرسل له مستشاره كريم ثابت، ويروى «ثابت» فى مذكراته، أنه ذهب إلى «النحاس» فى داره بجاردن سيتى وكاشفه فى الأمر، فاتصل بالملكة فى سان فرانسيسكو، فى مكالمة استغرقت نحو ربع الساعة، وسألها عن حكاية الزواج، فأيدت له صحتها وأن القران سيعقد بعد يومين، فقال لها: إنه لم يصدق أنها وافقت عليه لاعتبارات لا تخفى على فطنتها، فقالت إن رياض غالى أسلم، فقال لها إن هذا نوع من الإسلام غير مقبول، فضلا عن أن اختلاف الدين ليس العقبة الوحيدة، فقالت له إنها تؤثر سعادة ابنتها على جميع الاعتبارات، فقال لها إن هذا الزواج يسىء إلى مركز الأسرة المالكة بوجه عام، وإلى جلالة الملك بوجه خاص، فكررت أن سعادة ابنتها هى التى تهمها فى المقام الأول.
تذكر الدكتورة لطيفة سالم فى كتابها «فاروق وسقوط الملكية فى مصر»، أن «فاروق» رأى أن التهديد قد يوصله لتحقيق غرضه، وعليه دعى مجلس البلاط الملكى يوم 16 مايو 1950، برئاسة الأمير محمد على، ولأول مرة يستدعى النائب العام للحضور، ويؤكد هيكل باشا أن فاروق قدم مذكرة للمجلس هاجم فيه أمه، وبين أنها تنفق نصف المليون جنيه، ونقل تصريحاتها بشأن عدم مبالاتها بما ينشأ عن هذا الزواج من نتائج وعواقب مهما يكن نوعها، وأن «رياض» يبتز أموالها، وقدم للمجلس أيضا التحريات التى قامت بها السفارة المصرية فى أمريكا بما يتعلق بشخصية الزوج المنتظر، وأصدر المجلس قراراته بالتفريق فورا بين فتحية ورياض غالى بالحيلولة بينهما، ووضعهما تحت يد الملك للمحافظة عليها، ومنع «نازلى» من التصرف فى أموالها، وتعيين نجيب سالم ناظر الخاصة الملكية مديرا مؤقتا على جميع أموالها ووقف وصايتها على الأميرة، واستتبع ذلك صدور الأمر الملكى بحرمان «فتحية» من لقب الإمارة.
يذكر صلاح عيسى فى كتابه «البرنسيسة والأفندى»، أن سكرتارية مجلس البلاط خاطبت وزارة الخارجية بأن تعلن الثلاثة «نازلى وابنتيها فائقة وفتحية» بالحضور أمام جلسة مجلس البلاط، يوم 31 يوليو 1950، للاستماع إلى أقوالهن، وتسلم مدير الفندق الذى تقيم فيه «نازلى» بأمريكا الإعلان، لكن «نازلى» أعلنت رفضها الحضور والعودة إلى القاهرة، إلا إذا عاد المجلس عن قراراته، ولم تكتف بذلك بل أقدمت على إتمام الزواج يوم 25 مايو1950، أى بعد مرور 9 أيام على إصدار المجلس لهذه القرارات.
انعقد مجلس البلاط يوم 31 يوليو 1950 وقرر «الحكم ببطلان عقد زواج فتحية هانم فؤاد من رياض غالى والتفريق بينهما، لأن الزواج غير كفء، فالزوجة مسلمة عريقة فى الإسلام، أما الزوج فمسلم بنفسه فقط، ولا أصل له فى الإسلام، وذلك يضاف إلى التفاوت الكبير بينهما من الناحية الاجتماعية والنشأة والنسب، ولهذا يكون العقد باطلا بالضرورة، لأنه يقوم على أساس باطل من الدين، وقرر الحجر على «نازلى» وتعيين محمد نجيب سالم باشا، بوصف كونه ناظر خاصة جلالة الملكة قيما عليها، ونزع وصايتها عن كريمته فتحية، وتعيين محمد نجيب سالم باشا وصيا عليها».
