قالت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، إنها ستضطر لرفع بعض الضرائب في الميزانية المتوقع إعلانها فى نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث ستكون أول ميزانية لحكومة حزب العمال.
وفي حديثها في بودكاست News Agents، رفضت ريفز استبعاد الزيادات في ضريبة الميراث أو ضريبة مكاسب رأس المال أو تغييرات المعاشات التقاعدية.
وقالت في البودكاست: "أعتقد أنه سيتعين علينا زيادة الضرائب في الميزانية"، لكنها استبعدت زيادة التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل. وتعهد بيان حزب العمال بعدم زيادة هذه الضرائب الثلاث خلال هذا البرلمان.
وستعقد الميزانية في 30 أكتوبر ، وحذرت ريفز من وجود "قرارات أكثر صعوبة في المستقبل". ومن المرجح أن يستغل المحافظون كلماتها، حيث اتهموا ريفز بوضع الأساس لزيادات الضرائب.
وفي بيان أمام أعضاء البرلمان يوم الاثنين، اتهمت وزيرة الخزانة الحكومة المحافظة الأخيرة بترك ثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة. وزعمت أن جيريمي هانت، المستشار السابق، كذب على البرلمان والبلاد بشأن حالة الإنفاق العام.
وقالت لقناة سكاي نيوز أمس الثلاثاء: "لقد أخفى جيريمي هانت عن مجلس العموم والبلاد الحالة الحقيقية للمالية العامة. لقد فعل ذلك عن علم وبشكل متعمد. لقد كذب، وكذبوا أثناء الحملة الانتخابية بشأن حالة المالية العامة".
ونفى هانت بشدة هذه الادعاءات وكتب إلى سيمون كيس، سكرتير مجلس الوزراء ورئيس الخدمة المدنية في المملكة المتحدة، مشككًا في تقييم الحكومة.
وباستشهادها بالعجز البالغ 22 مليار جنيه إسترليني، ألغى ريفز سلسلة من السياسات المحافظة بما في ذلك الحد الأقصى الذي طال انتظاره لتكاليف الرعاية الاجتماعية، وخطط لبناء 40 مشروع مستشفى بتكلفة 3.7 مليار جنيه إسترليني، ومشاريع طرق مختلفة.
كما أوقفت ريفز مدفوعات الوقود الشتوي لعشرة ملايين متقاعد ، مما أثار انتقادات من الجمعيات الخيرية. وسيتم خفض عدد المتقاعدين الذين يتلقون مدفوعات الوقود الشتوي من 11.4 مليون إلى 1.5 مليون.
وأشارت إلى أن ما يقرب من نصف العجز الذي ذكرته ريفز، 9.4 مليار جنيه إسترليني، نتج عن قرارها بتمويل توصيات أجور القطاع العام التي تتجاوز التضخم بالكامل وعرض زيادة في الأجور بنسبة 22.3% للأطباء المبتدئين على مدى عامين لإنهاء إضرابهم.
