أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن عدة مطالب عاجلة من الوزراء الجدد لتحسين الأداء الإدارى لتنمية الاستثمار الصناعى والتجارى فى مصر.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان، إن المرحلة المقبلة تطلب جهودا مضنية لزيادة الانتاج المحلى حتى يمكن خفض الفواتير الاستيرادية وزيادة الصادرات ومن أهم المطالب الإهتمام بوضع مؤشرات صناعية حقيقية عن الانتاج المحلى من القطاع الخاص، وإلزام كل المصانع بالمدن الصناعية بالافصاح عن حجم إنتاجهم الشهرى لإدارة المدينة التى تقوم بتجميع البيانات وإرسالها للوزارة أو جهاز الإحصاء لإصدار مؤشرات شهرية تمكننا من متابعة العمليات الانتاجية المحلية وتوافر السلع فى الاسواق ومعالجة اى مشكلات قد تطرأ على تلك الأسواق.
وتضمنت المطالب إنشاء دليل المستثمر الذى يضم كل الخطوات والإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات إنتاجية مع الأماكن المطروحة لانشاء تلك المشروعات، وإنشاء مكتب خاص بتسهيل إجراءات المستثمرين فى كل الوزارات والهيئات للحصول على المستندات المطلوبة بسرعة ودقة وتقليل معدلات البيروقراطية، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين مصر والبلاد الأخرى وخلق فرص تصديرية للدول المتفق معها على تسهيلات حركة التجارة بين البلدين.
وطالبت الجمعية بالتوسع فى إنشاء المعامل المركزية لاعتماد المنتجات وتسهيل عمليات الحصول على شهادات الجودة للمنتجات المصرية، وتوجيه الوزراء لتكثيف الزيارات الميدانية للأسواق والمدن الصناعية الشعبية والتواصل مع صغار المستثمرين فيها بشكل مفاجئ دون ترتيب، معتبرا أن الاهتمام بزيادة إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلك المناطق له تأثير سريع وقوى على التنمية الاقتصادية وتقليل دوائر الفقر بالمناطق ذات المستوى الاقتصادى المنخفض، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى تخص السوق المحلى مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تخص الأسواق إلا فى حالة وجود أزمة تطلب ذلك ويجب مناقشتها أولا مع المستثمرين.
