قالت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنها تتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الأجنبي، والعمل على دعم التحول الأخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير المنتجات المحلية خاصة للأسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.
طالبت الجمعية، في بيان صحفي، من الحكومة الجديدة العمل على زيادة نسبة مشاركة للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا إلى 70% بجانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
كما طالبت الحفاظ على الاستقرار التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع وأشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.
وقالت الجمعية: الحكومة الجديدة أمامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات الهامة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها إلى فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.
وشددت الجمعية، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.
وأكدت الجمعية على ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة؛ لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية وإعادة النظر في آلية تسعيرها.
واختتمت جمعية شباب الأعمال مطالبها للحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة، خاصة وأن العديد من الشركات فقدت حوافز التي أقرها القانون بعد تحرير الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.
