اجتمع خبراء قطاع السيارات في مصر علي مجموعة من المتطلبات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع الهام الذي يعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصري لتكون من ضمن أولويات الحكومة الجديدة لبحث الرؤية المستقبلية للقطاع وفقا للمستجدات الجديدة.
قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة " لليوم السابع"، أن أبرز المتطلبات من الحكومة الجديدة هو خروج الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات للنور، مضيفا أنه بالرغم من وجود بنية تحتية وشبكة طرق جيدة في مصر، إلا أن جذب الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلي حوافز مغرية.
وأضاف " أبو المجد" أن الشفافية مطلوبة من خلال وجود قرارات منظمة للتجارة والصناعة لعمل خطط الشراكات والمصانع، لأن العشوائية أضرت بالقطاع في عدة جوانب، ولابد من الرجوع لأصحاب الخبرة والمتخصصين بالقطاع قبل اتخاذ أية قرارت مستقبلية، موضحا أنه يجب ان تكون مصر ذي مناخ جاذب للجميع من خلال حوافز وتخفيضات في الضرائب للمصنعين أو حق إنتفاع للأرض الصناعية علي غرار المغرب، والتي بلغت صادرتها 11,3 مليار دولار العام الماضي، وتقترب من إنتاج مليون سيارة في السنة مع وجود عدة اندماجات بين الماركات العالمية، كما أنها تحتل المركز الثاني علي مستوي افريقيا في التصنيع.
تخفيض الجمارك لمكونات المصانع ومستلزمات الإنتاج
وطالب "أبو المجد"، أن يتم دراسة عمل تخفيض علي الجمارك لكل من مكونات المصانع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارات، وسرعة اتخاذ إجراءات التصنيع، حتي لو فات قطار التصنيع في سيارات البنزين، لابد من اللحاق بالركب العالمى وتصنيع السيارات الكهربائية، من خلال معرفة وتواجد know how ليكون الهدف الأسمي هم التصدير، لأن موقع ومكانة مصر تستحق أن تكون قاعدة تصديرية لأفريقيا ودول الجوار .
وطالب أسامه ابو المجد، أن يتم فتح مبادرة سيارات المغتربين لمدة كافية، لما لها من ايجابيات يجب عمل مبادرات موازية للأراضي علي غرار السيارات والشقق للأسهم والبورصة.
وطالب اسامه ابوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات الموزعين والتجار بعدم البيع بأقل من السعر الحقيقى للسيارة، وضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير التنمية المحلية لحل مشاكل تراخيص المحلات العامة ومن ضمنها المعارض.
وشاركه فى الرأى محمود مرعى عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندريه والذى انتقد رفض المحليات منح تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القديمه لجميع الأنشطة التجارية الجديدة أو القائمة.
تقديم تسهيلات وحوافز كبيرة
كما طالب محمد الجمصى عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة، بضرورة قيام الحكومة الجديدة بتقديم تسهيلات وحوافز كبيرة لدعم توجه توطين صناعة السيارات فى مصر .
في حين طالب أمير الهلالى عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة، بضرورة دعم الحكومة الجديدة " للسيارات الكهربائية" وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع ودعمه ليحقق الهدف المرجو منه.
وأيده في الرأي المهندس أحمد زين عضو الشعبة بغرفة القاهرة، مطالبا الشعبة العامة بالاتحاد بتبنى فكرة اعداد كوادر شبابيه وتأهيلها للعمل بقطاع السيارات بكافة انماطه، وذلك فى إطار الرؤيه المستقبليه لنمو هذا القطاع .
وأكد الدكتور "صلاح الكمونى" عضو مجلس الإتحاد العام للغرف التجارية سابقا، أن سوق السيارات المحليه يعاني بسبب القرارات العشوائية منذ شهر فبراير الماضى، هذا إلى جانب الأزمات العالمية التى أثرت بشكل كبير على صناعة المركبات بوجه عام.
وأوضح الكمونى، أن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022 ، وهو ما تسبب فى إختناق السوق بالتزامن مع إرتفاع حجم الطلب فى ظل نقص المعروض من السيارات المستورَده على وجه الخصوص، لافتا إلى أن الأزمة فى أن هناك بعض الوكلاء فى مصر يستخدمون نظام " الأوفر برايس " بشكل خاطئ، وهو ما دفع الأسعار للتذبذب، مضيفا أن المعارض أصبحت لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، مع الإستمرار فى تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها .
تراجع أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة
وذكر الكمونى، أن أعداد سيارات الركوب الجديده المرخصة فى مصر تراجعت بشكل ملحوظ بنسبه تصل إلى %43 عند 11.513 ألف سياره فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى مقابل 20.83 ألف سياره الشهر نفسه من العام السابق ، ومن المعروف أن أهم هذه الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق .
وشاركه الرأي خالد سعد في ضرورة الكشف عن " استراتيجية صناعة السيارات"، ويكون الشرط الأساسي هو رفع نسبة المكون المحلي من 45 % إلي 80% علي الأقل، مضيف أن مصر تستحق أن تحقق تجربة كاملة للتصنيع وأن تمتلك " know how لتصنيع سيارة مصرية بالكامل تحمل شعار " صنع في مصر"، وتحول العالم أجمع من خلال التصدير واستغلال الاتفاقيات الموقعة بالفعل .
وأخيرا وليس آخرا قال عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات، أنه لا بد من وضع آلية محددة لتنظيم سوق السيارات من خلال القوانين الملزمة، والتي تعمل علي الحد من فوضى تسعير السيارات التى سادت السوق خلال الفترة الماضية، وذلك للقضاء علي ظاهرة الركود التى تسود السوق حاليا، ويجب علي الحكومة الجديدة إصدار الاستراتيجة الخاصة بصناعة السيارات في أقرب وقت، حتي يتسني للمواطن المصري امتلاك سيارة جديدة بأسعار منافسة، كما أن الدولة عند القيام بالتصدير سيجعل لها ثقل صناعة كبير في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط .
