حذرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) العديد من شركات الكمبيوتر من أن الملصقات المكتوب عليها "يبطل الضمان إذا تمت إزالتها" تعتبر غير قانونية، وكذلك اللغة التي تثني المستهلكين عن إصلاح أجهزتهم الخاصة، حيث أكدت ضرورة التخلص منها وإزالة الشروط التي تهدد بإبطال الضمانات إذا قام المستخدمون بكسر الختم.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، كتبت لجنة التجارة الفيدرالية: "تحذر الرسائل الموجهة إلى ثلاث الشركات من استخدامها للملصقات التي تحتوي على عبارة "يبطل الضمان إذا تمت إزالته" أو لغة مماثلة يتم وضعها في مواقع على المنتجات التي تعيق قدرة المستهلكين على إجراء الصيانة والإصلاحات الروتينية لمنتجاتهم".
لم يكن الأمر يقتصر على الملصقات فحسب، بل كانت اللغة في الضمانات تنص على أنه سيتم إبطال الضمانات في حالة كسر الأختام المذكورة.
وبحسب البيان، فإن هذه الممارسات قد تقف في طريق حق المستهلكين في إصلاح المنتجات التي اشتروها، وسيقوم موظفو اللجنة بمراجعة مواقع الشركات بعد 30 يومًا وقد يؤدي الفشل في تصحيح الانتهاكات إلى اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون.
انتشرت قوانين الحق في الإصلاح عبر الولايات الأمريكية، لكن لجنة التجارة الفيدرالية تشير في الواقع إلى قواعد عمرها عقود.
بموجب قانون ضمان Magnuson-Moss لعام 1975، لا يمكن للشركات وضع قيود على الإصلاحات ما لم تقدم قطع الغيار أو الخدمات مجانًا أو تحصل على تنازل من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
