ملفات كثيرة تنتظر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى الحكومة الجديدة، أهمها العمل على حل أزمة تخفيف الأحمال بالتنسيق مع وزارة البترول، ويتوقف حل هذه الأزمة على إنهاء بعض الملفات العالقة بالوزارة، أبرزها خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الذى كبد الدولة خلال العام المالي 2024 ما يقرب من 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مستحقات الوزارة لدى المنشآت والمووسسات الحكومية التى وصلت إلى 30 مليون جنيه.
هذه الأزمات من الأسباب الرئيسية فى أزمة تخفيف الاحمال نتيجة عدم قدرة قطاع الكهرباء على توفير التدابير المالية لزوزارة البترول لتوفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.
ويتطلب ملف خفض نسبة الفقد التجارى بالشبكة القومية للكهرباء الذى وصل إلى 19% ، مجهود كبير من وزير الكهرباء بالحكومة الجديدة، وذلك خلال عدة محاور أهمها، إلغاء التعامل بنظام الممارسة مع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي وتركيب عدادات كودية إجبارى لبعض المخالفين وعلى رأسها شركات جنوب القاهرة والاسكندرية وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
ويتطلب ملف خفض نسبة الفقد تقديم التسهيلات للمواطنين من خلال تقسيط قيمة المقايسة الخاصة بتركيب العدادات الكودية المبانى المخالفة وسارقى التيار الكهربائي على الاستهلاكات بحد أقصى عام.
كما ينتظر وزير الكهرباء ملف التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة لتجنب التعرض لأزمة انقطاعات فى المستقبل و تقليل الاعتماد على الوقود، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر، والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030، وذلك طبقاً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) في يونيو 2023 .
فيما يجرى حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة ، كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.
وتعتبر مصر غنيه بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من الناحية النظرية، تمتلك مصر القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150 جيجاوات من الطاقه الشمسيه و120 جيجاوات من مزارع الرياح.
ويتصدر ملف إعادة هيكلة شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والاستعانة بقيادات شابة أولويات الوزير بالحكومة الجديدة، خاصة وأن شركات التوزيع تعتبر عصب قطاع الكهرباء وأى خلل به يؤثر على استقرار القطاع بالكامل.
