"المجموعة الاقتصادية" فى اختبار صعب أمام الشعب والرئيس السيسي.. انتهاء المشروعات الكبرى يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية كبرى فى كل القطاعات.. والإصلاح المالى وإنهاء ملف الديون وميكنة الضرائب والجمارك تحديات مهمة

• دمج "التخطيط والتعاون الدولى" خطوة هامة لربط الاستثمارات الحكومية بتمويلات "رخيصة"

• عودة وزارة الاستثمارات تسهل إجراءات وتستجيب لمطالب المستثمرين وتنظم عمل الهيئات الاقتصادية المتناثرة

• الوصول بعدد السياح الوافدين لـ30 مليون سائح سنويا وافتتاح المتحف المصرى الكبير أهم تحديات الوزير الجديد

• الكهرباء والطاقة "درة التاج" فى الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ عليها وتوفيرها أهم توجيهات القيادة السياسية

• ملف الصناعة المحلية وتوطينها وتوفير السلع الاستراتيجة للمواطن البسيط أولوية قصوى للحكومة

بدأت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عملها رسميا بعد خلف اليمين الدستورية الأربعاء، ورغم أهمية كل الوزارات إلا أن الوزارات الاقتصادية والخدمية (المجموعة الاقتصادية) ذات أهمية خاصة أمام الشعب، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الحالية.

هذه التحديات تجعل الحكومة الجديدة عامة والمجموعة الاقتصادية خاصة فى اختبار صعب أمام كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، لخلق حلول عاجلة وناجزة لها، لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتحقيق النهضة الاقتصادية التى أصبح الطريق مفتوحا أمامها فى ظل الانتهاء من مشروعات غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية فى البنية التحتية لكل مكان فى الجمهورية الجديدة، وهو ما يجعل الطريق مفتوحا للانطلاق الاقتصادى لمصر.

ويأتى على رأس هذه الوزارات وزارة المالية التى تواجه مع البنك المركزى المصرى تحديات كبيرة، أهما إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار المالى وإصلاح الموازنة العامة، بالإضافة إلى تعديل نظام إدارة النقد المحلى والأجنبى بالتعاون مع البنك المركزى، من أجل الحفاظ على قيمة العملة المحلية مستقرة وتوفير المطلوب من العملات الأجنبية أو على الأقل عدم السماح بالاختلال فى كميات العرض والطلب عليها.

ويأتى الملف الأهم أمام وزارة المالية والبنك المركزى هو التعامل مع ملف الدين العام سواء المحلى أو الأجنبى، وهو الملف الأهم خلال الفترة المقبلة، بسبب ما يترتب عليه من تحولات وتغيرات فى قيمة سعر صرف الجنيه المصرى وهو ما يؤثر بشكل مباشر على نسبة التضخم العام ومستويات الأسعار أمام المواطن المصرى البسيط.

وكذلك الإصلاح الضريبى والجمركى، خصوصا ما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين الأجانب، والواردات والصادرات وهو ما يطلب إعادة تقييم وإصلاح وميكنة كل هذه الخدمات لتسهيل التعاملات للمستثمرين المحليين والأجانب.

أما وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد دمجهما، وهى (الدمج) خطوة هامة جدا لخلق وإيجاد سياسة موحدة مع ما تتطلبه الاستثمارات الحكومية من تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة، وتتناسب من الاحتياجات الضرورية للدولة خصوصا على المدى القصير.

إذا علما أنه مثلا من صلب عمل وزارة التخطيط هو وضع الخطط التنموية الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة فى فترة ما وتحديد نوعية وقيمة الاستثمارات فيها فى كل القطاعات وأن من صميم عمل وزارة التعاون الدولى توفير التمويلات اللازمة لخطط ومشروعات الدولة من الشركاء الدوليين، فسنفهم فلسفة وهدف عملية الدمج للوزارتين وأهميتها خلال الفترة المقبلة.

كما جاءت إعادة وزارة الاستثمار للعمل مرة أخرى بمثابة استجابة لعشرات المطالبات من المستثمرين بعودة عملها مرة أخرى لتسهيل عمل المستثمرين خاصة الأجانب مع الدولة بشكل عام، وسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء أو بدء أى مشروع فى مصر .

كما أن هناك جهات عدة تحتاج إلى مظلة ترجع إليها وتكون حاكمة وجامعة ومرشدة لها منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وغيرها، وهو ما كان يزيد الأعباء على المستثمرين، حيث كانت هذه الهيئات – على أهميتها وارتباط عملها ببعضها البعض- تعمل فى جزر منعزلة وهو ما يعتبر بمثابة تحد كبير أمام أى متعامل معها.

وجاء تغيير القيادات فى كل من وزارة السياحة وقطاع الأعمال العام، نقطة فارقة وفى الوقت المناسب، حيث تدير هاتين الوزارتين ملفات ذات أهمية كبيرة جدا، فوزارة السياحة أمامها تجد الوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح حتى 2028 سنويا وهو تحدى رغم أنه يبدو كبيرا بالنسبة للعدد المحقق حاليا وهو بين 14 و15 مليون سائح، إلى أنه لو قارناه بإمكانات مصر السياحية المتعدة سنجد أن رقم متواضع جدا ويمكن تحقيق أضعافه بشيء من العمل الجاد.

كما أن العالم ينتظر افتتاح مشروعات سياحية ضخمة فى مصر خلال الشهور والسنوات المقبلة وعلى رأسها أهم مشروع سياحى فى العالم وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير، وبالإضافة إلى العديد من المشروعات السياحية والفندقية فى كل من الساحل الشمالى والبحر الأحمر يأتى على رأسها مشروع "رأس الحكمة" الضخم المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركات إماراتية مع الحكومة الإماراتية بالإضافة إلى مشروع ساوث ميد وهو أكبر مشروع مشترك بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص.

أما وزارة قطاع الأعمال فأمامها تحديات كثيرة، منها تنفيذ وإنهاء مشروعات تطوير قطاع الغزل والنشيج الذى يتضمن إنهاء مشروع أكبر مصنع للغزل فى العالم فى المحلة الكبرى، بالإضافة إلى تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة، وتطوير شركات الأدوية والأسمدة، والتى تعول عليها الحكومة الجديدة كثيرا فى زيادة تصدير منتجاتها.

وتأتى وزارة التجارة وملف الصناعة المصرية كأهم ملف فى الوقت الحالى لما له من أهمية فى إدارة وتوفير ووجود السلع الرئيسية فى السوق المصرى، خصوصا ما يتعلق بالسلع المستوردة والسلع المصدرة، وهو ما يجب أن يحظى باهتمام خاص من الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى ملف الأراضى الصناعية والمصانع المتعثرة التى يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة الجديدة بسبب ارتباطها المباشر بتوفير فرص العمل والسلع للسوق المصري.

أما وزارة الكهرباء وملف الطاقة المرتبط بينها وبين وزارة البترول، فهو "درة التاج" فى النهضة الاقتصادية التى حققها الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات المقبلة، ولذلك وجب التنسيق المستمر بين الوزارتين لمواجهة التحدى الأهم الذ يعانى منها المواطنون حاليا وهو انقطاع الكهرباء وتوفير الطاقة، والتى كانت من أهم التوجيهات الرئاسية للحكومة الجديدة.