أكد محمد جبران وزير العمل الجديد، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس ضمن التشكيل الوزارى الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أن "بابه مفتوح" للجميع ويرحب بكل المقترحات التي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصرى الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة له، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.
كما أشار وزير العمل، إلى اهتمامه بالعمل على صناعة بيئة عمل لائقة تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وفي الوقت نفسه تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في تحقيق التوازن فى علاقات العمل، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية بما يتواكب مع الثورة التكنولوجية ووظائف المستقبل، فضلا عن التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
ويأتي قانون العمل الجديد، ضمن أهم الملفات التي تلقى اهتماما من وزير العمل، حيث كانت قد شكلت الوزارة لجنة قانونية لمناقشة مشروع القانون المقترح، وتم عقد عدة لقاءات بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لمناقشة مواد القانون التى تصل إلى 267 مادة، و10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
ولفت الوزير إلى اهتمامه باستمرار إجراء عمليات الحصر للعمالة غير المنتظمة، والتوسه فى أعداد المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، واستكمال المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، والتى انتهت الوزارة من إطلاقها تجريبيا في 6 محافظات حتى الآن، هي: القليوبية وأسيوط والمنيا، الأسكندرية، بورسعيد، الجيزة، لتقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا.
