شهد قطاع الصادرات الزراعية نجاحات كبيرة بطفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية، نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي
وكشف تقرير رسمى للحجر الزراعى أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 589 مليون و 140 الف و 405 دولار عن نفس الفترة من العام الماضي
أوضح التقرير أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و 5 الاف 911 طن، بالإضافة إلي تصدير 926 ألف 812 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 131 ألف و17 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 83 الف و 985 طن، واحتل العنب على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 71 ألف و650 طن، في حين احتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 64 ألف و 800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الف و410 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الف و295 طن، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 16 الف و805 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و 81 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طن.
يشار الى أنه للمرة الاولى منذ في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية في 2023 إلى 7.5 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار منتجات زراعية مصنعة وبإجمالي ما يقارب 9 مليار دولار وذلك لأهم الأسواق العالمية، مع الإحاطة بأن مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الأسواق الخارجية بلغ 160 سوق، ولعدد 405 سلعة، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها حيث تم فتح 90 سوق جديد في آخر 3 أعوام، أهمها السوق الياباني أمام الموالح المصرية والذي احتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني، هذا بالإضافة إلى فتح السوق الأمريكي والأرجنتيني والبرازيلي للموالح والصيني للرمان والنيوزيلاندي للبرتقال واستراليا للتمور وغيرها.
أضاف أنه تم اعتماد منظومة تكويد واعتماد الكيانات التصديرية "المزارع – المحطات – المفارش.. وغيرها" وذلك ا 9 محاصيل تصديرية (الفلفل، الجوافة، العنب، البصل، المانجو، الرمان، الموالح، الفراولة، الفول السوداني)، بهدف تطبيق تشريعات الدول المستورة والعمل على انتاج محصول تصديري ذو جوده عالية، وهو الأمر الذي كان له الأثر في زيادة حجم الصادرات وعدد الأسواق الخارجية.
و بذلت وزارة الزراعة جهوداً كبيرة وناجحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية والنجاح في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، وتم الغاء الشرط الخاص بإلزامية ارفاق شهادة المطابقة للصادرات إلى السعودية مع كل شحنة من خلال شركات المطابقة الخاصة والاكتفاء بمنظومة التكويد والتتبع المعتمدة من وزارة الزراعة.
و استهدفت الوزارة أيضاً العمل على تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء من خلال تطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة، بالإضافة التوسع في انشاء معامل فرعية جديدة.
كما تم رفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية، حيث تم اعتماد 40 معمل للفحص والتحليل على المستوى الدولي "معامل الصحة الحيوانية والتشخيص السريع والمبكر للأمراض الحيوانية والتناسليات والامصال واللقاحات وتحليل متبقيات المبيدات" لأكثر من 750 اختبار طبقاً للعديد من الاعتمادات الدولية.
