ثمن الدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، عقْد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وخاصة أنه يتزامن مع الأيام الأولى للتشكيل الحكومى الجديد.
وتابع "الشناوي" حديثه قائلا: "لعلنا قريبا نشهد تنفيذ كافة توصيات المراحل الأولى للحوار وخاصة أننا بصدد إطلاق مرحلة جديدة، ربما تكون الأهم فى جلسات الحوار الوطنى، نظرا لما تمر به البلاد فى الداخل من تحديات جسيمة ولما يمر به العالم من تحديات متعددة، وهو ما يستدعى تضافر الجهود لحماية الوطن والنهوض بأحوال المواطنيين فى كافة الملفات المعني بها الحوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وأضاف أنه لعل الوقت قد حان للإفراج الفورى عن كل مسجونى الرأى وفى مقدمتهم المحبوسين على إثر التظاهر لمساندة القضية الفلسطينية، وهو ما طالب به ممثلى مجلس أمناء الحوار وما نشدد عليه ونأمل أن يتم تنفيذه في أقرب وقت.
