أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، دليل دامغ على استمرار حالة الحوار وتعزيز المشاركة السياسية، معتبرا التصريح بأن أولى الأولويات تعديل قانون الحبس الاحتياطى هو أمر يثلج الصدر ويحقق مطالب كل السياسيين والمعارضة منذ سنوات، ويساهم بدوره فى عدم التضييق على حرية الرأى والإبداع.
وأشار رئيس كتلة الحوار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن كتلة الحوار طالبت أكثر من مرة بتعديل قانون الحبس الاحتياطى وعدم التوسع فى تطبيقه وتطبيق إجراءات احترازية إذا اقتضت الحاجة، فضلا عن تحديد حد أقصى لمدة التحقيقيات مما يساهم فى عدم استخدام الحبس الاحتياطى، وهو إجراء احترازى وتحويله إلى عقوبة فى حد ذاته.
وأكد أن تصريح مجلس الأمناء بوضع إطار عملى لمناقشة مقتضيات الأمن القومى يوسع باب المشاركة السياسية ويؤصل الهوية الوطنية بالمشاركة الفعالة للسياسيين والشخصيات العامة فى رؤاهم حول أمن بلدهم القومى والحفاظ عليه.
وثمن "عادل" وضع خطة تنفيذية لمجلس الوزراء لتحقيق مخرجات الحوار الوطنى وتطبيقها، مطالبا بضرورة جدية الإصدار الثانى من كتلة الحوار بعد توقفه وتلبية طلبات الجماهير بأقصى سرعة ممكنة والتوحد مع طلبات الشعب العادلة.
