يعد ملف السياسة المالية أحد أبرز الأدوات الاستراتيجية لدعم المستهدفات الاقتصادية للدولة حيث يركز على مستويات الإنفاق والمصروفات والإيرادات الحكومية والضرائب والدين العام وفائض الدخل من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادى والاجتماعى وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
كما يعد منصب وزير المالية هو المايسترو المشرف على تصميم وتنفيذ السياسة المالية للدولة فى إطار عمل السياسة الاقتصادية العامة للدولة لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وجاء اختيار أحمد كجوك وزيراً للمالية، ليرسل رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والاستثمار، حيث لاقى تعيينه ارتياحاً كبيراً فى الأوساط الاقتصادية نظراً لأنه الشخصية الشريكة فى صياغة العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمصر على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى صفاته الشخصية التى تتسم بتوازن العلاقات العامة والاحترافية فى ممارسة مهام عمله.
ويتمتع أحمد كجوك وزير المالية الجديد بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، حيث عمل نائبًا لوزير المالية منذ مارس 2016 ولعب دورًا رئيسيًا فى تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى بدأت مصر تنفيذها منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، وعمل خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولى وهو "المفاوض الرئيسى" مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 فى برنامجين للإصلاحات الاقتصادية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، بالإضافة إلى عمله مديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر فى مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية “AIIB” لمدة 7 سنوات.
ويقود وزير المالية الجديد فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادى السنوى مع الاتحاد الأوروبى وتولى الإشراف على وضع وتحديث الإطار المالى الكلى وإدارة المخاطر والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.
ويتمتع أحمد كجوك وزير المالية الجديد، بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواءً من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من 25 عامًا، تؤهله لتحقيق من مستهدفات السياسة المالية لمصر من خفض العجز وزيادة موارد الدولة وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
وتولى أحمد كجوك الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالى الكلى بما فى ذلك المستهدفات المالية واستراتيجية وضع الدين فى مسار نزولى على المدى المتوسط، وإعداد ورصد تنفيذ الميزانية السنوية، وإدارة المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين، كما تولى الإشراف على العديد من المجموعات والأقسام ذات الصلة بالسياسات في وزارة المالية بما في ذلك، وحدة السياسة المالية الكلية، ووحدة إدارة الديون، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، ووحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسى.
وكان "كجوك" مسئولاً منسقًا فى وزارة المالية مع السلطات النقدية منذ عام 2016، وعمل عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصرى من أبريل 2016 حتى يونيو 2018، وعضوًا في مجلس إدارة شركة مصر للطيران من عام 2018 إلى عام 2020، وحصل على درجة الماجستير فى السياسات العامة من كلية هارفارد للحكومة والماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك في المملكة المتحدة في وعلى البكالوريوس فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتبرز عدة ملفات على رأس قائمة أولويات وزير المالية الجديد فى ظل تحديات دولية غير مسبوقة.
وعلى رأس قائمة الأولويات العمل فى إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء المعيشية فى الموازنة الجديدة والتوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم فى مواجهة التضخم ومواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص لدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة ودفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
ويأتى بناء الإنسان المصرى فى مستوى الصدارة فى أولويات الإنفاق العام خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، والالتزام بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية لحظيًا لاحتواء الصدمات الخارجية والداخلية والانضباط المالى والحفاظ على الفائض الأولى ووضع الدين والعجز فى مسار نزولى مستدام.
وخلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025 تلتزم وزارة المالية بتحقيق الانضباط المالى بالحفاظ على تسجيل فائض أولى كبير 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولى مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% فى السنة المالية الحالية.
ويستهدف فريق العمل بوزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وترتكز محاور العمل خلال المرحلة المقبلة على أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادى.
ويعد المواطن هو الهدف الأساسى لأى سياسات مالية، حيث يعد ملف مساندة الفئات الأكثر احتياجًا أولوية بالإضافة إلى دعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتطوير الأداء بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وبناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحقيق العدالة الضريبية، وترتيب أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
