يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت، اجتماعه للتنسيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأكد مجلس الأمناء في اجتماعه على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به، وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.
