أجلت محكمة في تكساس تنفيذ قرار الحظر الذي فرضته لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على اتفاقيات عدم المنافسة من خلال الوقوف إلى جانب المدعين في دعوى قضائية تسعى إلى عرقلة دخول القرار قيد التنفيذ.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه في شهر أبريل الماضي، حظرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عدم المنافسة، والتي تم استخدامها على نطاق واسع في صناعة التكنولوجيا لسنوات، لدفع الابتكار وحماية حقوق العمال وأجورهم، وكان من المفترض أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 4 سبتمبر.
لكن الكثير من شركات التكنولوجيا غير راضية عن حكم الوكالة، فيما قالت لينا م. خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، عند إعلان القاعدة: "إن البنود غير التنافسية تبقي الأجور منخفضة، وتسلب ديناميكية الاقتصاد الأمريكي، فهى تمنع الموظفين من الانتقال إلى شركة أخرى أو من بناء أعمال تجارية خاصة بهم في نفس الصناعة، لذلك قد يضطرون إلى العمل في وظيفة ذات أجر أقل أو في بيئة لا يحبونها.
لكن كبير مستشاري غرفة التجارة، داريل جوزيفر، وصف الحظر بأنه محاولة من قبل الحكومة لإدارة التفاصيل الدقيقة لقرارات الأعمال.
وقال جوزيفر: "إن الحظر الشامل الذي فرضته لجنة التجارة الفيدرالية على عدم المنافسة هو استيلاء غير قانوني على السلطة يتحدى السلطة الدستورية والقانونية للوكالة ويشكل سابقة خطيرة حيث تعرف الحكومة أفضل من الأسواق".
كتبت قاضية المقاطعة الأمريكية آدا براون، في قرارها أن "نص وهيكل وتاريخ قانون لجنة التجارة الفيدرالية يكشف أن لجنة التجارة الفيدرالية تفتقر إلى سلطة وضع القواعد الموضوعية فيما يتعلق بأساليب المنافسة غير العادلة".
