مخرجات الحوار الوطنى على مائدة الحكومة الجديدة.. مجلس الأمناء يطالب بسرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية.. وسياسيون: بات همزة الوصل بين الحكومة والشارع المصرى

يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته اليوم السبت،  لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته، وفي هذا السياق قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اجتماع اليوم يستهدف إعادة طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وتابع رشوان: "وكذلك سيكون على مجلس الأمناء، التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به، مؤكدا على حرص المجلس على إعلان سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".

استئناف جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطنى
 

وفي هذا السياق ثمن الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، باستئناف جلسات الحوار الوطني  اليوم السبت، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية واستلام مهامها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم استقرار الدولة المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب على مهران، أن استئناف الحوار الوطني يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة الجديدة على إشراك كافة أطياف المجتمع في مناقشة القضايا الوطنية وتقديم رؤى وتوصيات تساهم في دفع عجلة التنمية، مؤكدا أن الحوار الوطني هو منصة حيوية تتيح تبادل الأفكار والآراء بين مختلف الأطراف لتحقيق التوافق الوطني وتعزيز التعاون المشترك.

وأوضح الدكتور على مهران، أن دور الحوار الوطني في دعم الدولة المصرية من خلال تقديم حلول مبتكرة وتوصيات فعّالة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مضيفا: "الاقتصاد الوطني يحتاج إلى جهود جماعية وتكاتف جميع القوى الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب."

ولفت الدكتور على مهران، إلى أن الحوار الوطني هو الأداة الأمثل لجمع الآراء والخبرات وتوجيهها نحو خدمة الوطن، مؤكدا أن الالتزام بتوصيات الحوار الوطني يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ويعزز من قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، معربا عن تطلعه إلى رؤية خطوات ملموسة تتخذها الحكومة الجديدة لتنفيذ هذه التوصيات بما يحقق رفاهية المواطنين ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.

الحوار الوطني بات همزة وصل بين الحكومة والشارع المصري لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط
 

وبدوره قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لمناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دور هام في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن الحوار الوطنى يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب التأكيد على سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني ناقش الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذى يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لابد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون .

وأكد «أبوالفتوح»، أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة التي تعد بمثابة حكومة إنقاذ في هذا التوقيت، مؤكدا على أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاده، خاصة أنه يستند على آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، لذا فإن مخرجاته تكون بناءا على معطيات دقيقة خلصت لتلك النتائج والتوصيات العلمية، التي يجب على الحكومة استغلالها لتحسين وضع المواطن.