يواجه المهندس محمد الشيمى، وزير قطاع الاعمال العام تحديا جوهريا يتعلق بتطوير وتحديث مصانع الادوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية والتي تعانى من تدنى الصادرات واحتياجا الى هيكلة شاملة وتطوير المصانع بما يتوافق مع معايير التصنيع الجيد؛ لدفع العمل بتلك الشركات ووضعها على خارطة التصدير واستعادة مكانتها السابقة وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وتنفذ الشركة القابضة فى شركاتها التابعة المشروع الاساسى، ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، Good manufacturing practice و يتكلف المشروع نحو 3.4 مليار جنيه بتمويل من البنوك بحسب ما سبق وأعلنته الوزارة.
و تهدف عملية التطوير الحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.
ومن خلال المشروع تسعى الشركات لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج.
خاصة انه تم إبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
ومنها إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع فى سياسة التصنيع لصالح الغير.
ويلقى قطاع الصناعات الدوائية اهتماما بالغا نظراً لأهميته الاستراتيجية و ما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
كما ان هناك مباحثات مع القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع فى سياسة التصنيع لصالح الغير، وأن هناك تباحث يجرى حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة فى شركة العبوات الدوائية، تزامنا مع مشروع التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق، فيما تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لسرعة تطوير شركات الأدوية خاصة بشركة النصر للأدوية والتي تعاني من خسائر، وذلك من خلال تركيزها على تصنيع الخامات الدوائية بالاشتراك مع الشركات الهندية والاسبانية والسويسرية.
وسبق واستقبلت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وفدًا جزائريا من فدرالية الصناعة والخدمات وشركة بونار فارما، وتم عقد اجتماع بين ممثلي الشركة القابضة للأدوية والوفد الجزائري برئاسة جمال الدين رزاق، رئيس فدرالية الصناعة والخدمات، وذلك لبحث سبل التعاون وفتح السوق الجزائرية أمام منتجات الشركات التابعة من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.
وجاء ذلك في إطار التوجه العام للدولة بدعم وتحديث الصناعة وإحلال المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا وما توليه من اهتمام خاص بصناعة الدواء والتصدي للمعوقات التي تحول دون نفاذها إلى الأسواق العالمية، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق شركاتها التابعة مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية التي تنتجها الشركات.
وتناول اللقاء العديد من الموضوعات في مجال الصناعة، وتم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للأدوية بتصدير بعض منتجات شركاتها التابعة ومنها على سبيل المثال "بنج الأسنان" ومستحضرات البخاخ الخاصة بأمراض حساسية الصدر إلى السوق الجزائري، لتوفير احتياجاته من هذه الأدوية كبداية وأن يتم التوسع في تصدير مستحضرات أخرى خلال المرحلة المقبلة، وكذلك نقل الخبرة المصرية وتقنية التصنيع إلى الجزائر بدءًا من التغليف وصولًا إلى التصنيع الكامل من خلال الشركة القابضة للأدوية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية.
ومن التحديات المهمة لابد ان تلتزم الشركات بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، و ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير.
مع سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
و التأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن الشركة القابضة للأدوية تعمل من خلال شركاتها التابعة في مجال المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية والمحاليل الطبية والخامات الدوائية والمواد الكيماوية للمعامل، وكذلك مواد التغليف للمستحضرات الصيدلانية والعبوات (بلاستيك وألومنيوم وكارتون) وذلك من خلال تسع شركات تابعة لكل منها ميزة صناعية في أكثر من قطاع طبي.
