ماذا تنتظر من برنامج الحكومة؟.. أعضاء مجلس النواب يطالبون "المواطن أولا".. ويؤكدون على ضرورة التعامل بجدية مع القضايا التى تهم الشارع.. ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وزيادة حجم الصادرات على رأس الأولويات

النائب أيمن محسب: من الضروري تطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب علاء عابد يطالب بالاهتمام بملف السياحة وإعادة النظر في الرسوم المفروضة عليها

النائب عمرو هندي: ضبط منظومة الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه

النائب أحمد نويصر: ننتظر من الحكومة التفاني في خدمة المواطني

النائب خالد طنطاوي: ننتظر سياسات جديدة لتعظيم الموارد المالية وترشيد الإنفاق

النائب السيد شمس الدين: نحتاج إلى مواجهة مواجهة ارتفاع الأسعار وحل مشكلات الاستثمار

يستعد مجلس النواب، لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض برنامج الحكومة الجديدة، التزاما بنص المادة 146 من الدستور والتي تُلزم بضرورة حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، على ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

ووفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المُكلف من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة إلى البرلمان خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها، و ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة للتصويت عليه.

لذلك يُعد برنامج الحكومة هو الأساس لمنح الحكومة الجديدة الثقة من عدمه، وهو ما دفعنا لسؤال عدد من أعضاء مجلس النواب  عن ما ينتظروه من برنامج الحكومة.

من الضروري أن يتضمن رؤي واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس النواب بكافة أعضائه من مختلف التيارات السياسية يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة - الذي من المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري-  رؤي واقعية للتعامل مع كافة التحديات الراهنة وخاصة الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلا عن تقديم حلولا ورؤي للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته.

وقال "محسب"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة والتي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني، مشيرا إلى أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق تطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلي متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعي الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن السياحة واللوجستيات حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن كافة دول المنطقة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتباره من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبي، لذلك لابد من العمل على تطوير التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتشجيع الاستثمار فيهما.

الاهتمام بملف السياحة وإعادة النظر في الرسوم المفروضة عليها

وفي ذات الصدد، قال  النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي،  أن الحكومة الجديدة لديها ملفات هامه يجب العمل عليها  ومنها ملف السياحة  في مصر ، خاصة وأن  شريف فتحي وزير السياحة الجديد   لدية خبرة طويلة فى هذا المجال ، وبالتالي لابد من زيادة الغرف السياحية وإقامه المزيد من الفنادق بالمناطق السياحية ، وإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة علي شركات السياحة  والمنشآت العاملة في السياحة وتخفيض الضرائب حيث أن ذلك سيؤدي إلى عدم التهرب الضريبي ، مما يؤدي إلى رفع مستوي الاقتصاد المصري وتحقيق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد  رئيس لجنة النقل والمواصلات ،  في تصريحات  خاصة  لليوم السابع،  على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص ، والتوسع في الطيران العارض  الذي يصل الي كل المنتجعات والأماكن السياحية، وإنشاء مناطق خدمية وتسويقية وترفيهية ومستشفيات وجامعات ، وذلك لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.

وطالب النائب علاء عاب،  الحكومة الجديدة بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والعمل على زيادة الإنتاج، وأيضا وضع أجندة عمل وبرنامج زمني لتنفيذها، وأن تكون قابله للتنفيذ على أرض الواقع ويشعر بيها المواطن الذي تحمل الكثير من أجل الحفاظ على وطنة فبالتالي يجب على الحكومة أن تضع أولويات ومتطلبات الشارع على رأس أجندتها والمساهمة فى حل جميع المشاكل التى يعاني منها.

الأسعار وأزمة الكهرباء والرقابة على الأسواق أولوية ببرنامج الحكومة الجديدة

ومن ناحيته قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة معنية بالعديد من الملفات، وفي مقدمة الأولويات مصلحة المواطن، عليها أن ترفع شعار المواطن أولا، متابعا:" الجميع يترقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة، ورؤية الحكومة فى التعامل مع الملفات، والتحديات التي تمر بها المرحلة الراهنة".

وتابع "هندي": " الجميع يريد من الحكومة التركيز على عدد من الملفات، أبرزها الرعاية والحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وملف العم من أهم الملفات المفترض أن تكون حاضرة بقوة فى برنامج الحكومة، وآليات ضمن وصوله لمستحقيه، وتنقيح الكشوف، والأسعار وضبط الأسواق، وهل الحكومة لديها رؤية جادة وحاسمة بمخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بعيدا عن الخطط المكتوبة".

وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة أن يكون للحكومة آليات محددة لضمان ضبط منظومة الأسعار، والرقابة على الأسواق، إضافة لملف الطاقة، والإجابة على السؤال الذى يشغل جميع المصريين في الوقت الحالي، متى تنتهي أزمة الكهرباء، دون رجعه، وخطة الحكومة لضمان عدم تكرار هذه الأزمة فى المستقبل، خاصة وأن الكهرباء من الملفات التى تشغل المصريين جميعهم.

وأضاف هندي، إلى أن النواب يريدون من الحكومة الجديدة سرعة التواصل بين السلطات المختلفة، وذلك في إطار إيجاد حلول عاجلة للتحديات وحل المشاكل التى تواجه الشرائح المختلفة، على سبيل المثال ملف الاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، الحكومة الجديدة عليها تقديم رؤية شاملة حول كيفية النهوض بالصناعة بمقترحات قابلة للتطبيق، والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي، وكبح جماح التضخم حتى لا ينعكس على الأسعار فى الشارع، وغيرها من الملفات الحيوية، مثل التعليم والصحة والزيادة السكانية وغيرها من الملفات الشائكة.

سياسات اقتصادية تضمن تحقيق نمو مستدام

وبدوره قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إنه من المنتظر أن تكون الحكومة الجديدة متفانية في خدمة المواطنين وتسعى بكل جدية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة وتحتاج إلى تعاون مثمر بين الحكومة والبرلمان لمعالجتها بفعالية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن بين الملفات الأساسية التي يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، ملف الاقتصاد الوطني، فنحتاج إلى سياسات اقتصادية تضمن تحقيق نمو مستدام وتقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى ضرورة وضع خطة إصلاحات جذرية في نظام التعليم، لضمان تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث، مشددا على أهمية ملف الصحة، قائلاً: "يجب على الحكومة العمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية وضمان توفرها للجميع، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة".

ولفت النائب إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي وتوفير الدعم اللازم للأطباء والممرضين وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية قصوى للحكومة الجديدة، وبناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على محاسبة الفاسدين وحماية المال العام، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستعزز ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

تعظيم الموارد المالية وترشيد الإنفاق

أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن الحكومة الجديدة يجب أن تعطى أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وطالب "طنطاوى"، الحكومة البدء فى اتخاذ مجموعة من خطوات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الحالية مع إجراء إصلاح إدارى لهيكل الدولة المصرية مؤكداً على ضرورة اعطاء أولوية قصوى لملف دعم قطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهما السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.

واقترح النائب خالد طنطاوي على الحكومة الجديدة إنشاء شركة إدارة أصول تابعة لوزارة قطاع الأعمال تؤول إليها كل الأراضي الفضاء والمباني الفضاء في كل الشركات القابضة، وتطرح هذه الأراضي باعتبارها ملكا للمصريين للاستثمار وفقا لضوابط السوق بنظام حق الانتفاع، لكي تضمن تشغيلها من جانب المستثمر الذى سيحصل عليها مطالباً بالعمل على تعظيم الموارد الذاتية للدولة وترشيد الانفاق الحكومي وتوطين وتعميق مختلف الصناعات بصفة عامة وصناعات المواد الخام الداخلية في مختلف الصناعات المصرية بصفة خاصة.

مواجهة ارتفاع الأسعار ومشكلات الاستثمار

ومن ناحيته أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب،  أن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية واستيراد السلع الاستفزازية وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لابد وأن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة والبدء فى حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمنى.

وطالب " شمس الدين "، الحكومة الجديدة سرعة إرسال مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا وكذلك مشروع قانون الادارة المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وطالب النائب السيد شمس الدين، الحكومة الاسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع القطاعات الإنتاجية وتعزيز مبدأ المنافسة مؤكداً على ضرورة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة .

وشدد النائب، على ضرورة إعادة النظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل وأضح ومبسط، وتحديثها بشكل دورى متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، فضلا عن تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص وان يصدر البنك المركزى توجيهاته لوحدات القطاع المصرفى لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفى التى يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.