- إجماع وتوافق سواء فى «الحوار الوطنى» أو فى الحكومة الجديدة على ضرورة وحتمية التنسيق، خلال المرحلة المقبلة من العمل الوطنى وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن
جاء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، مساء أمس الأول السبت، ليكون بمثابة الفرصة لبحث وتبادل الرؤى بين أعضائه حول سبل التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، لا سيما فى ظل التشكيل الحكومى الجديد، ووجود حرص على التعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما أكد عليه بيان اجتماع مجلس الأمناء معتبرا أن اختيار اثنين من المجلس كوزراء ضمن التشكيل الجديد، يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطنى، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.
كشف الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطنى، التى تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسؤولى الحوار الوطنى لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، ستحظى باهتمام كبير لتفعيلها خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة للجنة قريبا.
وأضاف فى تصريح لـ«اليوم السابع» أن المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسى، سيعمل على وضع خطة فعالة حول كيفية تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وسيضع آلية لدعوة الوزراء المعنيين، كل فى مجال تخصصه، للقاء مع اللجنة التنسيقية لبحث سبل تفعيل التوصية الصادرة من الحوار الوطنى وتخاطب فيها كل وزارة على حدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك جدول للقاءات سيتم الرجوع فيها لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وفقا لتأكيده السابق على أننا سنعمل معا من أجل وضع أجندة تنفيذية لـ135 توصية التى تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى، وهذا بجانب العمل على تحويل الـ97 توصية اقتصادية المقدمة من الحوار الوطنى لإجراءات وآليات حقيقية ملموسة تلبى طموحات الشارع المصرى وتخفف العبء على المواطن.
وأشار إلى أنه كان هناك انطباع جيد وتفاؤل فى الجلسة الأخيرة لمجلس الأمناء حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى فى ظل التأكيد على وجود دعم من الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى والحرص على التعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن اختيار اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطنى، وهما المستشار محمود فوزى ومايا مرسى كوزراء ضمن التشكيل الجديد لن يؤثر على وجودهما بالمجلس ولا يعنى وجودهما حدوث أى تضارب أو تعارض بل ضمانة مهمة لتسريع تنفيذ المخرجات.
وشدد «عبدالقوى» على أن الحوار الوطنى ليس جهازا رقابيا بل جهة استشارية، لذلك لا يوجد تضارب فى وجودهما كما أنه ضمن مهام المستشار محمود فوزى فى عمله كوزير هو التواصل السياسى ما يجعل العمل على التنسيق بين الحوار الوطنى والحكومة ضمن أهداف عمله الرئيسية، لافتا إلى أن اللجنة التنسيقية المشتركة تضم كلا من ضياء رشوان المنسق العام، والمستشار محمود فوزى وطلعت عبدالقوى، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ودكتور محمد فايز فرحات، والنائب أحمد الشرقاوى، والنائبة أميرة صابر، وعماد الدين حسين، وكمال زايد، وعمرو هاشم ربيع.
الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، يوضح بدوره أنه تم التأكيد على تكثيف اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطنى والحكومة، كما أن المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية، ووعد بأنه سيتولى العمل على تنفيذ المخرجات والسعى لتفعيل عمل اللجنة بشكل أكبر.
ولفت «الكشكى»، فى تصريح لـ«اليوم السابع»، إلى أن «فوزى» داعم للحوار الوطنى بقوة بصفته رئيسا للأمانة الفنية للحوار، كما أن توليه مهمة التواصل السياسى تسهل مهمة الحوار الوطنى مع الحكومة، كما أن جزءا أصيلا من مهامه كوزير هو التواصل السياسى ما يجعل الحوار الوطنى على رأس أولوياته.
واعتبر أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة الجديدة والحوار الوطنى، فى إطار اللجنة التنسيقية المشتركة، لافتا إلى أن اجتماع المجلس يهدف إلى بحث كيفية التنسيق الكامل مع الحكومة الجديدة، لوضع توصيات الحوار الوطنى للمرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية فى صدارة الأولويات وتفعيلها فى أقرب وقت، لافتا إلى أنه سيتم العمل على عقد اجتماعات مكثفة للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطنى، ودعوة الوزراء بشكل مستقل لبحث أطر تنفيذ التوصيات.
وأوضح فى تصريحات خاصة أن المجلس تقدم بروشتة اقتصادية عاجلة بشأن ارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية وغيرها من التحديات الاقتصادية، يأمل أن تخرج إلى النور قريبا، مبينا أن هناك حرصا شديدا على التواصل بين الحوار الوطنى والحكومة لمتابعة وتنفيذ التوصيات التى رفعتها إدارة الحوار من قبل، إذ إن إدارة الحوار تحرص على التعاون مع الحكومة بما يخدم الرأى العام وتساعد فى تنفيذ المخرجات التى لها أهمية قصوى باعتبارها تمس المواطن والضرورات الحياتية.
ولفت إلى أن الحوار الوطنى بحث عددا من القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى، وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماع السبت المقبل، لوضع جدول أعمال الجلسات النقاشية وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى، كما أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التى طلبتها الحكومة، وستتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد.
بدوره أكد ناجى الشهابى أهمية انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه بحث لأول مرة فى وجود ممثل عن الحكومة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى بعد اختيار المستشار محمود فوزى، رئيس الإدارة الفنية للحوار وزيرا للشؤون البرلمانية والاتصال السياسى.
وأعرب رئيس حزب الجيل عن أمله فى أن يعطى انضمام المستشار محمود فوزى إلى الحكومة قوة دفع كبيرة فى اتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وتوصياته، خاصة فى ظل إعلان رئيس الحكومة عن عزم حكومته على إعطاء أولوية لتنفيذها.
وأشار ناجى الشهابى إلى أن اجتماع مجلس الأمناء جاء بالتزامن مع الحرص على مناقشة حزمة المشروعات والقوانين، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه تم إعدادها لإرسالها للبرلمان، وهى قوانين لمجلسى النواب والشيوخ وقوانين الإدارة المحلية، ومشروع قانون لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات المصرية.
وثمنت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الأهمية البالغة للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطنى.
وقالت «نصر»: إن هذه اللجنة تأتى كأداة حيوية لضمان تنفيذ التوصيات والمقترحات الناتجة عن جلسات الحوار الوطنى وتوجيهها نحو السياسات العامة الفعالة.
وأشارت النائبة منال نصر إلى ضرورة أن تعمل اللجنة على متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى، مما يضمن ترجمة الأفكار إلى واقع ملموس يسهم فى تطوير السياسات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستعمل على رصد التقدم المحرز فى تنفيذ المبادرات والسياسات، وتحديد التحديات التى قد تواجهها، مما يتيح الفرصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
