يبدو أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، عازم على فتح أكثر الملفات تعقيدًا وصعوبة وهو ملف صناعة السيارات المصرية، هذا الملف الذى تأخر العمل عليه لفترات طويلة بسبب غياب وجود استراتيجية وأضحة لهذه الصناعة، وكذلك عدم التوافق حتى الآن حول نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة، إضافة إلى غياب الحوافز عن جذب المستثمرين لتصنيع سيارات أو تعميق الصناعات المغذية فى السوق المصري.
وفى هذا الإطار عقد كامل الوزير اجتماعا لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلى، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعى مناسب ويحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك بحضور كل من المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فكرى عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات والمهندس كريم سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات والدكتور أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والدكتور إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة والمهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل والمهندس حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات جمعة مدنى ـ رئيس وحدة صناعة السيارات.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة على أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة فى صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفًا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وأضحة فى هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلى من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرى لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمى لتكون قادرة على المنافسة فى صناعة السيارات.
كما تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التى أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوربى EBRD والذى يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعى فى مصر حيث أوضحت الدراسة إلى أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لاقامة المجمع تصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع فى السوق المصرى، بما يسهم فى ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة خلال الاجتماع مشروع انشاء مجمع صناعى للسيارات بشرق بورسعيد مع احد الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة وحيث يضم المجمع عدد 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذى يمثل الجانب الاكبر منها الاستثمارات أجنبية، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار فى خطوط الانتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة فى مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات افقيا ورأسيا.
وعلى مدار سنوات تسبب تأخر وزارة الصناعة فى انهاء استراتيجية صناعة السيارات فى انتشار معلومات كثيرة تناولتها بعض الوكالات الأجنبية عن اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء قانون استراتيجية السيارات، إلا أن التطورات الجديدة تؤكد عزم القيادة الجديدة فى وزارة الصناعة على إنهاء ملف الاستراتيجية الجديدة للصناعة وكذلك الوصول إلى حوافز حقيقة تجذب العلامات التجارية والصناعية الكبرى للعمل فى مصر.
ومنذ عام 2019 تزايد الحديث عن اقتراب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات وأنها لن تتعارض مع اتفاقيات التجارة الموقعة عليها مصر، ومن بينها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تسمح بدخول السيارات إلى السوق المصرى بصفر جمارك.
