حذر العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين من أن الانتخابات الفرنسية التى انتهت بفوز تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" ستترك أثارا واضحة على البلاد، والتى منها انخفاض الأسهم فى السوق الفرنسية، كما أنها أدت بالفعل إلى انخفاض سعر اليورو بعد الفوز المفاجئ للتحالف اليسارى، حسبما قالت صحيفة بولسامنيا الإسبانية.
وحذر محللو سيتي من أن أسواق الأسهم يمكن أن تكون مفرطة في التفاؤل بشأن الانتخابات الفرنسية وأن "النتائج الأكثر ترجيحاً" مثل التعادل "ستعني ضمناً أن تقييمات سوق الأسهم أقل بنسبة تتراوح بين 5 و 20 %.
وتحدث خبراء في شركة الاستثمار دايوا كابيتال ماركتس أيضًا عن عدم اليقين إذا لم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل ، حيث أنه على الرغم من فوز التحالف اليسارى إلا أنه فشل فى الحصول على الأغلبية المطلقة، وفي مذكرة بحثية نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المحللون إن تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب اليسار والوسط المعتدلين، أو حكومة وحدة أو حكومة أقلية، هي نتائج ممكنة.
وقال الخبراء: "مع ذلك، من المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن آفاق صنع السياسات في فرنسا لفترة طويلة".
مخاوف الإنفاق
وكانت خطط الضرائب والإنفاق التي تتبناها الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سببا رئيسيا للقلق منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة.
وتواجه فرنسا وضعا ماليا صعبا وأعلنت المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين أنها تعتزم تطبيق إجراء مفرط للعجز لأنها فشلت في إبقاء عجز ميزانيتها أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، تحت ما يسمى العجز المفرط وهو إجراء تتخذه المفوضية الأوروبية ضد أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتجاوز حد عجز الميزانية أو تفشل في خفض ديونها.
وقال جاك ألين رينولدز، نائب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي: "البرلمان المنقسم يعني أنه سيكون من الصعب على أي حكومة إقرار تخفيضات الميزانية الضرورية لفرنسا للامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي ووضع دينها العام على مسار مستدام".
وأضاف "لقد زادت احتمالية تصادم الحكومة الفرنسية (وحكومات الدول الأخرى) مع الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة المالية الآن بعد إعادة تقديم قواعد ميزانية الكتلة وأصبحت العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، على وشك وضعها في وضع حرج".
انهيار السندات
وفي الأسابيع الأخيرة، انتشر التوتر في سوق السندات الفرنسية. وقد بلغت علاوة تكلفة التمويل في البلاد، مقارنة بنظيرتها في ألمانيا، أعلى مستوى لها منذ عام 2012.
كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات فوق 3.3%، وهو أعلى مستوى في 12 شهرا تقريبا، منذ دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة في منتصف يونيو.
قال ديفيد روش، الرئيس والخبير الاستراتيجي العالمي في شركة إندبندنت استراتيجي، في مذكرة أمس الأحد إن العلامات المبكرة لانتصار تحالف اليسار يمكن أن تكون في الواقع أسوأ من الناحية الاقتصادية من حكومة التجمع الوطني، وقال إن أي ارتياح من تجنب تحقيق انتصار صريح لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف سيكون قصير الأجل وأوصى ببيع سندات الحكومة الفرنسية مقابل السندات الألمانية "حيث يبلغ الفارق 70 نقطة أساس فقط".
وأضاف: "هذا برلمان بلا أغلبية مطلقة، مع نوع من التحالف غير المستقر الذي تفاوض عليه رئيس فاقد للمصداقية، وبدون أي أجندة سياسية".
ويعتقد هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرج، أن البرلمان المعلق هو السيناريو الأكثر ترجيحًا والأقل سلبية منذ أعلن ماكرون الانتخابات لأول مرة.
"ومع ذلك، فهي ليست نتيجة جيدة، بعبارة ملطفة. وهذا يعني نهاية إصلاحات ماكرون الداعمة للنمو. أي حكومة.
كما شهدت عملة اليورو تراجع بما يصل إلى 0.4% في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تفوز الجبهة الشعبية الجديدة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، دون تحقيق الأغلبية الساحقة.
