خبير اقتصادي: حل مشكلة المصانع المتعثرة يحسن أداء القطاعات الإنتاجية

قال الدكتور محمد عبد الوهاب ، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة هو بداية حقيقية لتحسين اداء القطاعات الإنتاجية مشيرا إلي أنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية

وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة، أن توحيد سعر صرف الدولار يهدف ساهم في توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التى سادت السوق وهو ما انعكس على آليات تسعير المنتجات و آليات الإنتاج لدى المصانع لأن المنشآت الصناعية كانت تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.

وشدد الخبير الاقتصادي ، أنه يجب معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة لأنه لا يوجد حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر خاصة بعد ثورة 2011 وحدوث مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكس بصورة مباشرة على التصدير ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية وهذا يدعم الجنيه أمام العملات الاخرى ، لأن حل أزمة الاقتصاد تبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير والحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها في مصر.