أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية ببيان الحكومة الجديدة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب والذى جاء وفقا للاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مؤكدا أن برنامج الحكومة الجديد يمثل رؤية شاملة لمستقبل مصر وخطوة هامة نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في الإصلاح والتنمية بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة في ظل المحددات والتوجيهات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية علي ضرورة تبني الحكومة سياسات واضحة ومتوازنة وإعلانها بشفافية لتعزيز فهم الرأي العام للتحديات والأولويات التي تواجه البلاد وبناء علاقات قائمة على الثقة بين الحكومة والشعب حيث تعتبر الشفافية أساسا للثقة المجتمعية والتواصل الفعال مع المواطنين.
واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر بيان الحكومة يعكس إرادة حكومية قوية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستعصية وبالتعاون والتنسيق مع الحوار الوطني وتعزيز المشاركة السياسية لإيجاد عدد من الحلول للأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة من خلال سلسلة من السياسات والبرامج المستهدفة تتضمن إجراءات لتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب مع التركيز على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن بيان الحكومة تاريخي ويهدف إلى بناء الإنسان المصري والارتقاء بجميع خدماته من خلال تعيين نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بالإضافة إلى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال عرض جميع المشاكل التي تواجه الدولة بكل موضوعية وحيادية والوصول لحلول مناسبة لها بشكل واضح وصريح.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن ما كشفه الدكتور مصطفي مدبولي خلال عرضه لـ برنامج الحكومة الجديدة يهدف لاستكمال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري لكي يشعر المواطن بحياة كريمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد مشيرا إلى أهمية تنفيذ الخطة على أرض الواقع بكفاءة وشفافية وتحفيز التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الأهداف المحددة كما شدد على ضرورة مراعاة تطلعات المواطنين وتحسين معايير المعيشة كأولويات أساسية للسنوات القادمة.
