"الحكومة تتعهد بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دورى، لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة.. وتلتزم بتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية مما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني..تعميق الشفافية والمُساءَلة المجتمعية والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين"، بهذه الكلمات أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال كلمته أمام مجلس النواب لإلقاء برنامج الحكومة على أن الشفافية ستكون مسار رئيسى فى عملها خلال المرحلة القادمة مع حرصها على التواصل المستمر مع المواطنين واطلاعهم على كافة المُستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى كافة المجالات.
وقدمت الحكومة للبرلمان وثيقة تفصيلية لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من 300 صفحة توضح بشكل جلى مسارات وبرنامج العمل للسنوات الثلاث المقبلة، الذى يأتى تحت عنوان "معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا"، وتعهدت الحكومة بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دورى لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة كما ستعمل على عقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان النتائج وتوضيحها للرأى العام المصرى بكل وضوح وشفافية، فى ضوء حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين واطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى كافة المجالات".
بيان الحكومة تميز بالشفافية وعليها المصارحة مع الشعب
ويقول النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والذى أعلنه اليوم فى البيان الذى ألقاه أمام نواب الشعب، سيتم إحالته إلى لجنة مختصة والتى ستعد تقريرها الخاص للعرض على المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة خلال أيام، مؤكدًا أن البرنامج ارتكز على محاور هى الأهم من بينها حماية الأمن القومى وبناء الإنسان المصرى والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى بيان له اليوم، أن هناك آمال كبيرة بعد إلقاء البيان الحكومى ترتكز على عدة محاور، منها الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى ظل التحديات والعدائيات التى تواجه الدولة المصرية فى الخارج والداخل، معولا إلى أهمية دور الحكومة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى إطار دوائرة المختلفة، خاصة ونحن نتواجد فى وسط دائرة مشتعلة وسط كل الاتجاهات الاستراتيجية، لذلك هناك أهمية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى من التحديات التى تشهدها المنطقة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، على أن بيان الحكومة اليوم جاء مختلفًا عما سبق حيث تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية، لذلك يجب عليها أن تتوخى الشفافية والنزاهة، والتيسير على المواطنين، والعمل الميدانى والتواصل المباشر لتحقيق احتياجات المواطنين والسماع لأصواتهم ومطالبهم، ولابد من التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الخدمات النوعية والأساسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حتى يشعر المواطن بالتغيير إلى الأفضل وبشيء ملموس على أرض الواقع.
وأشار النائب اللواء أحمد العوضى، إلى أن بيان الحكومة يرتكز على توجهات القيادة السياسية الرشيدة الواردة بخطاب التكليف الرئاسى لعام 2024، ويراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية مرحلة البناء والتنمية والتعمير إلى مرحلة أكثر إشراقًا مرحلة جنى الثمار فى إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى المواطنين وضمان جودة الحياة الكريمة، وبناء الإنسان المصرى إيمانًا بأنه لا تنمية دون مواطن يتمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدوري.
وتابع رئيس دفاع النواب، أن بيان الحكومة يعتبر واحدا من أهم البرامج الحكومية غير التقليدية، حيث تميز بتشخيص شامل لجميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية والحلول الوأضحة والحاسمة، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى وضع فى البرنامج تصورا شاملا لحل مشكلات التعليم والصحة والإسكان والاقتصاد وحماية وبناء الإنسان، أيضا تميز بالرؤية حول تداعيات وسلبيات الإصلاح الاقتصادى من خلال وضع برامج حماية للحد من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على هذه الطبقات الكادحة.
وكشف القيادى بحزب حماة الوطن، عن أولويات عمل الحكومة الجديدة والتى تأتى فى مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خصوصا فى مجالى الصحة والتعليم خاصة فى المناطق الريفية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى وإزالة أية معوقات أمام المستثمرين، دعم حقوق المواطن فى وجود خدمات تليق به، والتعامل بشكل حاسم مع العديد من القضايا وأبرزها فوضى الأسعار وجشع التجار، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
برنامج الحكومة يعكس فهمها لتحديات الوطن والمواطن
بينما أكد حزب المستقلين الجدد أن بيان الحكومة أمام البرلمان يعكس فهمها للتحديات وطرح سبل التغلب عليها داخليا وخارجيا.
وأكد الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب أن حضور الحكومة بكامل هيئتها أمام البرلمان هو بمثابة صفحة جديدة بين الحكومة والبرلمان .ويؤكد على أن الحكومة حريصة على نيل ثقة البرلمان.
وثمن عنانى، تنويه رئيس الوزراء بأنه حكومة تحديات وأن شعارها هو أن هموم المواطن شغلها الشاغل.
واعتبر الدكتور حمدى بلاط نائب رئيس الحزب أن البرنامج طموح ويعكس أولويات المرحلة فى ال3 سنوات القادمة مع ايجابيه التأكيد على أن الحكومة ستكون على تواصل مستمر بصورة مباشرة ومن خلال الحوار الوطني.
واكد الحزب أنه من المتوقع أن يحوز البرنامج على موافقة البرلمان لما يتضمن من رؤية وأضحة لخطة الحكومة على التغلب على العقبات الاقتصادية الحالية مع استمرار الحكومة فى طريقها لبناء الجمهورية الحديده مع وعى كامل للتغييرات الإقليمية والدولية.
انعكاس للإرادة الجادة فى معالجة التحديات
ويشيد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية ببيان الحكومة الجديدة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب والذى جاء وفقا للاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مؤكدا أن برنامج الحكومة الجديد يمثل رؤية شاملة لمستقبل مصر وخطوة هامة نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى فى الإصلاح والتنمية بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة فى ظل المحددات والتوجيهات التى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاب تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة تبنى الحكومة سياسات وأضحة ومتوازنة وإعلانها بشفافية لتعزيز فهم الرأى العام للتحديات والأولويات التى تواجه البلاد وبناء علاقات قائمة على الثقة بين الحكومة والشعب حيث تعتبر الشفافية أساسا للثقة المجتمعية والتواصل الفعال مع المواطنين.
واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر بيان الحكومة يعكس إرادة حكومية قوية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستعصية وبالتعاون والتنسيق مع الحوار الوطنى وتعزيز المشاركة السياسية لإيجاد عدد من الحلول للأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة من خلال سلسلة من السياسات والبرامج المستهدفة تتضمن إجراءات لتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادى وتعزيز الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب مع التركيز على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن بيان الحكومة تاريخى ويهدف إلى بناء الإنسان المصرى والارتقاء بجميع خدماته من خلال تعيين نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بالإضافة إلى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى وتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال عرض جميع المشاكل التى تواجه الدولة بكل موضوعية وحيادية والوصول لحلول مناسبة لها بشكل وأضح وصريح.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولى خلال عرضه لـ برنامج الحكومة الجديدة يهدف لاستكمال تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، وتنمية رأس المال البشرى لكى يشعر المواطن بحياة كريمة وتحقيق الرخاء الاقتصادى والاجتماعى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة البلاد مشيرا إلى أهمية تنفيذ الخطة على أرض الواقع بكفاءة وشفافية وتحفيز التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الأهداف المحددة كما شدد على ضرورة مراعاة تطلعات المواطنين وتحسين معايير المعيشة كأولويات أساسية للسنوات القادمة.
الشعب المصرى ينتظر تغيير حقيقى فى سياسات الحكومة الجديدة
فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الوزراء الجدد الذين وقع عليهم اختيار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يتميزون بالكفاءة العالية والمهارات القيادية اللازمة التى ظهرت جلية فى أدائهم المميز فى مناصبهم السابقة وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصرى، مشددةً على أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات جسام خلال المرحلة المقبلة والتى تتطلب عملًا شاقًا وجهدًا مضنيًا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم، الذى تحمل الفترة الماضية، أعباء كثيرة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الهامة والملحة، آملة أن تعمل الحكومة الجديدة على تلبية هذه الطموحات وألا تخيبها.
وتوجهت مديح، بتهنئة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، على تشكيل الحكومة الجديدة، معربةً عن تمنيها بالتوفيق والسداد فى خدمة الوطن وتلبية آمال وطموحات الشعب المصرى، الذى ينتظر تغييرا حقيقيا فى سياسات الحكومة الجديدة، مؤكدةً على ضرورة أن تتبع الحكومة نهجًا وأضحا وملموسًا لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مطالبة الحكومة بالتركيز على بناء الإنسان من خلال الاستثمار فى التعليم والصحة لخلق جيل متعلم وقادر على المساهمة فى تقدم البلاد، وجذب الاستثمارات عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال معالجة مشكلات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، لتتماشى هذه الأولويات مع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، والتى تمثل خارطة طريق لتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.
ولفتت مديح إلى أهمية تنفيذ الحكومة الجديدة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تشمل الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
وأوضحت أيضًا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على مخرجات الحوار الوطنى فى دفع مسيرة الإصلاحات فى مصر، والتى تضمنت صياغة مشروعات قوانين لتنظيم انتخابات مجلسى النواب والشيوخ لضمان نزاهة الانتخابات وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم، وإعادة تفعيل المجالس الشعبية المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية على أداء الحكومة، الاستفادة من مخرجات الحوار الوطنى فى برنامج الحكومة لضمان أن يعكس البرنامج طموحات وآمال المواطنين، لافتة أيضًا إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشجيع الابتكار، مشيرة إلى أن الإصلاح الإدارى والهيكلى ضرورى لزيادة كفاءة العمل الحكومى وتحسين تقديم الخدمات العامة، من خلال تبسيط العمليات وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد. كما أكدت على أهمية الصحة والتعليم، وشددت على ضرورة وضع هذه الملفات على رأس أولويات الحكومة الجديدة، الاستثمار فى التعليم لبناء جيل واعٍ ومؤهل لسوق العمل، والاستثمار فى الصحة لتوفير الرعاية الصحية للجميع وتعزيز الإنتاجية، وأخيرًا، دعت الدكتورة مديح إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم دعم مادى ومعنوى لها والعمل على خفض تكاليف الحياة اليومية مثل السكن والنقل والطاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
