كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن حكومة العمال الجديدة فى المملكة المتحدة من المتوقع أن تتخلى عن محاولة تأخير توصل المحكمة الجنائية الدولية إلى قرار بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو بسبب جرائم حرب مزعومة في غزة، وهى الخطوة التي أعلنت حكومة المحافظين السابقة أنها ستتخذها لعرقلة مذكرة الاعتقال.
وجاء هذا التطور في الوقت الذي قال فيه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إنه يعتقد أن الفلسطينيين لديهم حق لا يمكن إنكاره في دولة فلسطينية. وتحدث ستارمر مع عباس الأحد حول "المعاناة المستمرة والخسائر المدمرة في الأرواح" في غزة.
وتحدث أيضًا مع نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحًا الحاجة "الواضحة والعاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة. وجاء في نص المكالمة: "وأضاف أنه من المهم أيضًا ضمان توافر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية."
وقال ستارمر إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يجري تبادل لإطلاق النار مع حزب الله اللبناني، "مثير للقلق للغاية" ومن "المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر".
وأبلغ مسئولو حزب العمال أن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على غزة. وفي مذكرة قدمتها الحكومة السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، زعمت المملكة المتحدة أن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين. وقد تم تقديم طلب بريطانيا لتقديم الطعن سرًا في 10 يونيو ، ولكن تم الكشف عنه قبل أسبوعين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ومنحت الدائرة التمهيدية بالمحكمة المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو لتقديم مطالبتها كاملة، ولكن يبدو الآن أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تمضي الحكومة الجديدة قدماً في هذا الطلب، مما يرفع التأخير المحتمل في إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية حكمها بشأن الطلب لأوامر الاعتقال.
وفي طعنها القانوني، تساءلت المملكة المتحدة عما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تأمر باعتقال مواطنين إسرائيليين. وقالت وزارة الخارجية إن السلطات الفلسطينية ليس لها اختصاص قضائي على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو، ونتيجة لذلك لا يمكنها نقل الاختصاص القضائي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست دولة ذات سيادة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على أي انتهاكات مزعومة لنظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
