قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي إن حزب العمال يسعى إلى إصدار إعلان مشترك شامل مع الاتحاد الأوروبي للدخول في اتفاق أمني واسع النطاق يشمل الدفاع والطاقة وأزمة المناخ والأوبئة وحتى الهجرة غير الشرعية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وكجزء من خطة الحكومة الجديدة لإعادة ضبط علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ووضع "نهاية لعصر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، قال لامي لصحيفة الجارديان إن الاتفاق الأمني المحدد على نطاق واسع لن يقوض التزام حزب العمال بالبقاء خارج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي. .
وبموجب خطط حزب العمال، فإن الاتفاقية ستشهد عمل المملكة المتحدة بشكل أوثق مع التكتل في عدد كبير من المجالات المتعلقة بالأمن، ومن الناحية المثالية دون الحاجة إلى اتفاق ملزم قانونًا، والذي قد يستغرق سنوات للموافقة عليه.
كما قبل لامي دعوة من مسئول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لحضور اجتماع أكتوبر لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي - وهو الأمر الذي رفضته حكومة المحافظين السابقة.
ومن النادر أن تحضر الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجلس الشئون الخارجية، ويعتقد حزب العمال أنه قد يكون من الممكن الحضور بشكل غير منتظم إذا تم تطوير الاتفاقية الأمنية المخطط لها.
وفي مقابلة خلال رحلته الأولى إلى أوروبا كوزير للخارجية، قال لامي: "لقد قلنا في بياننا أننا نريد اتفاقية أمنية طموحة، وذلك لأننا تحدثنا إلى أوروبا حول هذا الأمر خلال السنوات القليلة الماضية، وأعتقد أن هناك ومن المثير للاهتمام، وخاصة في أعقاب الحرب في أوكرانيا والتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بالطاقة والمناخ، أن نذهب إلى نطاق أوسع من مجرد الدفاع."
وأضاف: "لذا يتعين عليك بالطبع الدخول في مناقشات مع أوروبا والتوصل إلى تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك. وآمل أن نتمكن بطبيعة الحال، بمجرد تولي القيادة الأوروبية الجديدة، من إحراز تقدم في هذا الأمر من خلال إعلان مشترك من نوع ما. ومن الواضح أن تحت ذلك سيكون هناك دلاء من تدفقات العمل."
