"رفض سداد النفقة، وتخلي عني وأولاده بعد زواج دام 19 عاما، وتعرف على أحدي السيدات وقرر الزواج بها، وعندما وسط الأقارب أرسل لي 600 جنيه نفقات رغم أن دخله يتجاوز 48 ألف جنيه، لندخل في صراع بين قضايا وبلاغات متبادلة".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطالب بالطلاق للضرر، وحبس زوجها بمتجمد النفقات، واتهمته برفضه سداد مصروف شهري لها.
وأضافت الزوجة: "تخيل أني أم لأربعة أبناء مطالبة أن أنفق عليهم 600 جنيه في الشهر، وزوجي يعيش حياته ويبدد ماله على نزواته، وعندما أعترض يفضحني ويلاحقني باتهامات كيدية، ويتسبب لأولاده بالحرج، وحالة نفسية سيئة، ويرفض كافة الحلول للطلاق وديا والتكفل بنفقات أبنائه".
وأكدت: "زوجي تركني معلقة منذ ما يزيد عن 13 شهر، وطردني خارج مسكن الزوجية، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولقنني علقة موت كد أن أفقد حياتي علي أثرها بعد أن جن جنونه بسبب طلبي نفقة 30 ألف جنيه، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور".
وتابعت: "عشت في جحيم بسبب تكبره وتصرفاته الجنونية، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 109 ألف جنيه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه سمعتي في ظل إصراره علي إهانتي كرامتي للتنازل عن حقوقي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة