قال علاء فاروق وزير الزراعة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية هى الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري وأنه سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة فى توفير الغذاء للشعب المصرى فى ظل الأزمات التى يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الأزمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائى من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة فى خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية والتى تسمح بتحقيق فائض للتصدير.
وأشار فاروق إلى أهمية التصنيع الزراعي فى تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة فى المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات فى الوطن العربى والمنطقة.
كما أكد فاروق على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والإرشاد الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030.
وبدأ فاروق مهام عمله منذ الثامنة صباح اليوم الخميس، بعقد اجتماع مع مصطفى الصياد نائب الوزير، ويعقبه اجتماع آخر مع قيادات الوزارة لمناقشة الملفات الهامة للوزارة.
ومن أبرز الملفات المطروحة أمام الوزير توفير ملف مستلزمات الانتاج للموسم الصيفى الحالى فى الجمعيات الزراعية، واعادة هيكلة الوزارة وضخ دماء جديدة لمواكبة البحث العلمى والتحول الرقمى وخطط الدولة الحديثة فى البحث عن حلول علمية وخارج الصندوق فى للازمات التى تعانى منها الدولة فى هذا القطاع.
ويشكل ملف سد الفجوة الغذائية من الزيوت والمحاصيل السكرية والأرز والقمح والتقاوى عالية الإنتاجية أهمية كبيرة، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية لتصل إلى 10 ملايين طن.
كما يشكل ملف ازالة التعديات على الأراضى الزراعية أهمية كبيرة يجب التعامل معها بشكل قوى لوقف نزيف تدمير الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة.
ورغم أهمية قطاع الزراعة فى تدعيم ملف الأمن الغذائى إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها، والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد فى فترات زمنية سابقة وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمرانى، رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية فى تقديم مشروعات إسكان بكافة مستوياتها "9,7 مليون فدان "، ومحدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد فى التوسع فى الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الافقى والتفتت الحيازى للأرض الزراعية، والذى يعد من اكبر المشاكل التى تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف، وتقلل من العائد الاقتصادى وتزيد من الفاقد والآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية، باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثراً بها سواء من حيث الإنتاجية، أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية ويعمق من زيادة تأثيرات هذه التحديات مشكلة الزيادة السكانية.
ولعل التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر الآن، هى نقص المياه التى تمثل عائقا أمام التوسع فى استصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية التى ترتبط بتدبير موارد مائية.
ويلقى قطاع الزراعة فى الدولة المصرية دعما كبيرا من القيادة السياسية يتمثل ذلك فى حجم المشروعات القومية الكبرى التى تم انشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصرى، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد والتى تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة، أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به فى الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وهناك تأكيد مستمر من القيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات فى هذا القطاع خاصة، وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم فى ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التى سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى.
وقد كان من نتيجة ذلك أن ساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الاجمالى حيث يستوعب القطاع أكثر من 25 % من القوى العاملة، كما أنه مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة ويساهم فى أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر، كما أنه يساهم فى زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته فى الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20%.
