قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إن منظومة العمل بالوزارة حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى، وأن تجديد الثقة هو تكليف من الرئيس بمواصلة العمل الجاد واستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وأن الوزارة دوماً ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التى خدمت الوزارة بكل تفانٍ وإخلاص.
أضاف سويلم أن الوزارة وضعت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل فى كافة المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية بما يحقق المزيد من التحسن فى منظومة العمل بالوزارة، ويأتى التكليف الرئاسى للوزارة لنواصل العمل والإنجاز طبقاً للرؤية الموضوعة سابقاً.
وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على كافة الملفات الداخلية المعنية بقطاع المياه لمتابعة كافة عناصر المنظومة المائية لخدمة المنتفعين فى كل مكان باعتبار ذلك هو الهدف الرئيسى الذى تسعى الوزارة لتحقيقه، كما ستواصل الوزارة العمل فى كافة الملفات الخارجية للاستمرار فى وضع قضايا المياه والمناخ على رأس اهتمامات المجتمع الدولى.
كما أكد على مواصلة العمل بأسلوب الفريق الواحد، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد، والاستمرار فى الاعتماد على معايير تقييم أداء العاملين طبقاً لأسس موضوعية تُعلى من الكفاءة وحسن الأداء، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التدريبية ورفع القدرات ونقل الخبرات بين العاملين من الأكبر سناً للأصغر سناً، ومواصلة السعى لتحسين الوضع المادى للعاملين المتميزين بالوزارة.
و يواجه قطاع الرى فى مصر تحديات منها الزيادة السكانية وما تمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ السكان 105 مليون نسمة بالإضافة لحوالى 9 ملايين ضيف من أشقائنا المقيمين فى مصر، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالى نصف خط الفقر العالمى، وهو ما يدفعنا لإعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
كما أن هناك تأثيرات لـ تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التى تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.
ويتم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلو متر منها 69 كيلو متر منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل".
جدير بالذكر أن وزارة الرى تنتهج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه.
